وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بتطبيق مشروع رقمنة الجلسات القضائية، والذي يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات داخل الدوائر القضائية، دعمًا لتوجهات الوزارة في تمكين التحول الرقمي في الإجراءات لتسهيل وتسريع عملية التقاضي.
وكشفت مصادر «عاجل»، أن المشروع سيبدأ تطبيقه في المحكمتين الجزائية والعامة بالرياض، والمحكمة الجزائية في جدة، مشيرة إلى أن وزير العدل وجه رؤساء تلك المحاكم بتمكين الشركة المنفذة للمشروع للقيام بالأعمال اللازمة لجميع الدوائر القضائية داخل وخارج وقت الدوام الرسمي، وتزويدهم بتصاريح الدخول والمخططات اللازمة .
وبحسب مصادر «عاجل»، فإن مشروع رقمنة الجلسات القضائية يتضمن «توثيق الجلسات القضائية بأحدث التقنيات داخل المحاكم، وتفعيل المحاكمة عن بُعد عن طريق الدوائر التليفزيونية، وربطها مع مركز الترجمة الموحَّد لتسهيل عملية التقاضي على المستفيدين وتقليل الجهد والوقت، بما يعود بالنفع على الوزارة والجهات ذات العلاقة».
كما يتمثل توثيق الجلسات في تصميم قاعات المحاكم بأحجام مختلفة حسب نوع المحكمة والخدمات المقدمة بها إلى كبيرة ومتوسطة وقياسية، على أن يتم تجهيز القاعات بأجهزة وأنظمة لتوثيق الجلسات بالصوت والصورة وتخزينها حتى يتم الرجوع لها بكل سهولة ومتابعة الطلبات المتعلقة بتلك الجلسات .
وتتمثل «المحاكمة عن بُعد» في تصميم قاعة محاكمات داخل السجون متكاملة التجهيزات، تكون عالية الخصوصية، وعازلة للصوت، وشاملة للتجهيزات المعمارية والتقنية، على أن تتحمل الشركة المنفذة للمشروع مسؤولة تهيئتها، حسب مواصفات الوزارة والإدارة العامة للسجون .
ومن متطلبات «المحاكمة عن بعد» تهيئة وتجهيز غرف محاكمة متكاملة داخل السجون بما فيها الأعمال المعمارية والتجهيزات اللازمة، وتوفير وتركيب دائرة ربط واتصال مستقلة تعمل على مدار الساعة مع وجود خطة اتصال بديلة في حال الانقطاع المفاجئ، وقناة اتصال مرئية سلكي ولاسلكي يدعم بروتوكولات الإنترنت، وقناة اتصال صوتية عالي الجودة وعازل للصوت تقوم بلقط الصوت يدويا وآليًا، وشاشات لعرض القاضي أمام السجين من خلال نظام الاتصال عن بعد، وجهاز التحقق من البصمة متوافق مع مواصفات مركز المعلومات الوطني، ويقبل التوقيع الرقمي، بحسب مصادر «عاجل».
وأشارت المصادر إلى أنه على صعيد مركز الترجمة الموحد، سيتم الربط الكامل مع مركز الترجمة الموحد للقيام بعمل الترجمة بين القاضي وأطراف القضية باستخدام أحدث التقنيات المرئية والصوتية عن طريق وجود المترجمين في المركز، أو من خلال مواقع أخرى يتم تحديدها لاحقا من قبل الوزارة، وإمكانية عمل الترجمة عن بعد من خلال الأجهزة الداعمة المختلفة .