وجه المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة لإعداد قواعد تحدد العدد المناسب للجلسات اليومية بحسب الاختصاص النوعي لكل محكمة، على أن تكون تحت إشراف التفتيش القضائي وبمشاركة عضو من الأمانة العامة للمجلس.
وبحسب مصادر «عاجل»، فإن قرار «الأعلى للقضاء»، جاء عقب مقترح من رئيس المحكمة العامة بالرياض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية بتبوك بشأن زيادة عدد الجلسات القضائية لكل دائرة؛ بحيث لا تقل عن 14 جلسة، مع إمكانية الزيادة عليها، بعد أن لوحظ تفاوت كبير بين دوائر المحاكم في عدد المواعيد اليومية.
وأشارت المصادر إلى أن اللائحة ١/٦٢ نصت على أن تكون مدة الجلسة 30 دقيقة، ويجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدوائر، على أن يضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد تحدد العدد المناسب للجلسات اليومية بحسب الاختصاص النوعي لكل محكمة.