يصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى السعودية غدًا، على رأس وفد عالي المستوى يضم أكثر من 11 وزيرًا، و68 مسؤولًا حكوميًا، وأكثر من 70 رجل أعمال من القطاع الخاص في زيارة تستمر يومين.
وستحمل الزيارة ملفات مهمة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والمستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث ترتكز العلاقات السعودية العراقية على أسس تاريخية ودينية واجتماعية، بالإضافة إلى الرغبة السياسية في الرياض وبغداد لتعميق هذه العلاقات، لتكون انطلاقة جديدة لمرحلة جديدة بين البلدين الشقيقين وهو ما يؤسس لعلاقات استراتيجية تخدم مصالح البلدين.
وستبحث الزيارة ازدهار العراق وتعميق علاقات التعاون في المجالات كافة، والرغبة في أن تشهد العلاقات المزيد من التطور والتنسيق والتوصل إلى اتفاقيات تخدم المصالح المشتركة؛ حيث ستتضمن هذه الزيارة التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية منها والتعليمية والفنية إلى جانب اللقاءات الثنائية، وعقد ملتقى اقتصادي ولقاء رجال الأعمال من كلا البلدين.
كما ستعقد على هامش الزيارة اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية التي يرأسها وزيرا الخارجية، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي، وذلك من منطلق قوة العلاقات بين البلدين التي من شأنها أن تشكل حجر زاوية للعلاقات في المنطقة على أساس المصالح الكثيرة التي تجمع شعوبها ودولها.
وتؤكد هذه الزيارة حرص العراق على جذب الاستثمارات السعودية، كون المملكة لديها كل الامكانات والاستعداد للدعم بهذا الشأن، مدعومة بالرغبة السياسية المشتركة، إضافة إلى رغبة وجاهزية وقدرة القطاع الخاص في المملكة؛ لتحقيق ذلك متوافقًا مع أهداف رؤية 2030 بوجود الاستثمارات السعودية بالخارج.
وتأتي هذه الزيارة نتاجًا لأعمال المجلس التنسيقي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الذي تم إنشاؤه بناء على توجيه قيادة البلدين كأحد الوسائل الرئيسة للبلدين للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي المأمول، وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، ويهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية لأفاق جديدة في كل المجالات؛ حيث يعمل مجلس التنسيق ضمن خطة عمل محددة ومتفق عليها من الجانبين.
ويبلغ أعضاء مجلس التنسيق السعودي العراقي 14 عضوًا من الجانب السعودي من أصحاب السمو وأصحاب المعالي من كل الجهات والمجالات، ويناظرهم نفس العدد من الجانب العراقي.
كما تنبثق من المجلس ثماني لجان ( اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة، لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، لجنة الطاقة والصناعات التحويلية، اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية، اللجنة الزراعية، اللجنة المالية والمصرفية، اللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية، لجنة التعليم والشباب والرياضة ).
وكان المجلس قد أنهى أعمال الدورة الثانية له في بغداد مؤخرًا؛ حيث ترأس معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الجانب السعودي، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط الأستاذ ثامر الغضبان من الجانب العراقي؛ حيث شهد التباحث بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعددها (13) في مختلف المجالات وجارٍ العمل عليها تمهيدًا لتوقيعها على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء للمملكة والتي ستبدأ غدًا.
كما تضمنت أعمال الدورة الثانية افتتاح القنصلية السعودية في بغداد لتسهيل الحصول على التأشيرات التجارية، والاتفاق على أهمية استمرار العمل المشترك لتنمية التبادل التجاري وإزالة أي معوقات تواجه ذلك، والخروج بأولويات للمرحلة المقبلة ضمن خطة محددة ذات معالم ومؤشرات قياسية التي من شأنها تحقيق ما يصبو إليه قيادة وشعبا البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تمكين إسهام القطاع الخاص من الجانبين بالمرحلة المقبلة ومناقشة تشكيل مجلس الأعمال المشترك من الجانب العراقي لبدء أعمال المجلس والخروج بخطة عمل من شأنها تمكينه في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وشهدت أعمال الدورة الثانية انعقاد اجتماعات للقطاع الخاص، وجاهزية أربع شركات سعودية كبرى لدخول السوق العراقي في عدد من القطاعات التي يستهدفها العراق، وهي : شركة أرامكو السعودية للاستثمار في مشروع لتجميع الغاز، شركة سابك للاستثمار في مشروع بناء مجمع بتروكيماوي، شركة معادن للاستثمار في مجال الفوسفات والأسمدة والألومنيوم، شركة أكوا باور للاستثمار في مشروع للربط الكهربائي ومشروعات الطاقة المتجددة.
ويأتي ذلك تأكيدًا لحرص المملكة على توسيع علاقاتها مع محيطها العربي والإقليمي وانتهاج سياسة تركز على المشتركات الكثيرة وفرص التعاون الواسعة خاصة مع دولة مجاورة ومهمة مثل العراق.
ومن المتوقع خلال هذه الزيارة الإعلان عن استعداد المملكة لتشغيل ساحة التبادل التجاري بمنفذ «جديدة عرعر» اعتبارًا من بداية يونيو المقبل لبدء التبادل التجاري بين البلدين، والانتهاء من المنفذ كاملًا منتصف شهر أكتوبر المقبل بالتعاون المشترك بين الجانبين.