تبدأ اليوم عمليات الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء القيادة على الطرق الخارجية في منطقتي (القصيم وعسير وجازان).
وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق -في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن: «استخدام الهاتف المحمول في اليد أثناء القيادة، سبب رئيس من أسباب حوادث السير الجسيمة».
وأضافت: «استكمالًا لما سبق الإعلان عنه بشأن البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد وعدم ربط حزام الأمان، وفي سبيل رفع مستوى السلامة المرورية، سيتم البدء -بمشيئة الله- بالرصد الآلي للمخالفتين على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان)».
وكان أمن الطرق قد بدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة على الطرق الخارجية.
يُذكر أن قيمة المخالفة على الطرق السريعة ستكون بنفس القيمة داخل المدن؛ حيث ستتراوح ما بين 150 و300 ريال بالنسبة لعدم ربط الحزام، وما بين 500 و900 ريال لاستخدام الجوال أثناء القيادة
وكانت الإدارة العامة للمرور بالمملكة، قد أعلنت، أمس السبت، بدء تفعيل الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال وعدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.
وشدّدت الإدارة العامة للمرور وكل من الجهات الأمنية الأخرى «أمن الطرق والدوريات الأمنية»، والتي تقوم برصد المخالفات المرورية على أهمية تحري الدقة في رصد المخالفات.
وبدأ جهاز «باشر» لرصد المخالفات في تنبيه مستخدميه بأنه لا يقبل تسجيل المخالفات إلا بإدخال ثلاث صور؛ «صورة عن قرب للوحة المركبة- صورة عن بعد للسيارة كاملة- صورة للسيارة مع كامل المنطقة».
ونشرت صحيفة «أم القرى» لوائح وأنظمة تعديلات نظام المرور التي تم إدخالها على نحو 27 مادة وجدولًا ملحقًا، وتسري على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها، ومن أبرز ما تضمّنته التعديلات على نظام المرور، ما جاء بالمادة الخامسة والسبعين، التي نصّت لأول مرة على إيقاف الخدمات العامة -أو بعضها- عن مرتكب المخالفة المرورية حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.
وجاء نص المادة بعد التعديل كما يلي:
المادة الخامسة والسبعون:
1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة، إذا قدَّم المعترض عذرًا تقتنع به.
2- مع مراعاة الفقرة «2» من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة «1» من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على المخالف تسديد الغرامة.
3 - إذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يحال إلى المحكمة المختصة -وفقًا للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له -أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.
ووافق مجلس الشورى، الأربعاء «27 يونيو 2018» على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/85» وتاريخ 26/10/1428هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم «م/70» وتاريخ 6/11/1437هـ.
وتضمّنت التعديلات بعض موادّ النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها؛ تعديلات صياغية وتنظيمية وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات.
وشدّدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، على ضرورة خلوّ سجلّ المستفيد من المخالفات المرورية؛ ليتمكّن من إصدار أو تجديد جواز السفر.