قدّر تقرير حديث صادر عن شركة الراجحي المالية حجم القروض العقارية المتوقعة، والتي يمكن تقديمها عبر البنوك والشركات التمويلية في المملكة بأكثر من 500 مليار ريال، وهو ما يمثل ثلث إجمال القروض المُقدمة للقطاع الخاص من جميع البنوك السعودية، والتي تُقدر بنحو 1500 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن يتم تمويل نحو 1.22 مليون منزل عن طريق تقديم القروض العقارية المدعوم من البرامج الحكومة، خلال الأعوام العشرة القادمة حتى 2030م، لزيادة نسب التملك إلى 70% وفقًا لرؤية 2030م.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل ضخ الوحدات السكنية في السوق إلى نحو 190 ألف وحدة سنويًّا خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مقارنة بحوالي 180 ألف وحدة سكنية في عام 2019م، تم دعمها عن طريق برامج الدعم الحكومية لشراء المنازل، والتي يصل سعر الفائدة الفعلية على التمويل 0% تقريبًا، مقابل تمويل عقاري مدته 20 عامًا بقيمة 500 ألف ريال، وحوالي 3.5% لقرض سكني لوحدة قيمتها مليون ريال سعودي، وفقًا لافتراضات التقرير.
وذكر التقرير أن قيمة الفوائد على القروض العقارية شهدت انخفاضًا بنحو 560 ألف ريال، وهو ما أعطى قيمة أفضل للمنازل مقابل أسعار أقل لشراء المنازل لفئة متوسطي الدخل، إذ شهد متوسط قيمة الرهن العقاري تراجعًا بنحو 430 ألف ريال سعودي في الربع الثالث 2019م، مقابل 650 ألف ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2018م.
وحول فائدة البنوك من انخفاض قيمة التمويل العقاري للوحدات المرهونة، بين التقرير أنه من المهم النظر إلى قروض الرهن العقاري كنسبة مئوية من الملاءة المالية على الإقراض لدى البنوك، إذ أظهر القياس أن البنوك "الراجحي" و"الرياض" و"الجزيرة" لديها أعلى الأوزان بنفس الترتيب، بافتراض أن الزيادة في حجم التمويل السكني الجديد خلال العام المقبل، تُقدّر بنحو 80 مليار ريال مع بقاء أسعار الوحدات ثابتًا، فإنه من المتوقع أن يضيف قطاع الرهن العقاري أرباحًا إضافية للبنوك في عام 2020م، وهو ما قد يؤثر كذلك على القطاعات ذات العلاقة الأخرى، مثل قطاع موادّ البناء نتيجة لنمو القروض السكنية الجديدة.
