أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء مبادرات عديدة للأمن الدوائي في المملكة؛ لضمان توافر الأدوية، ضمن التدابير والاحترازات المُتخذة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على مصادر الأدوية في العالم.
وعقدت الهيئة في مقرها الرئيسي بالعاصمة الرياض اجتماعًا مع أطراف القطاع الصحي كافة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لبحث آليات التكامل في المنظومة الصحية والعمل المشترك ضمن هذه المبادرات
وقال رئيس الهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي: إنَّ تعليمات القيادة الرشيدة للجهات كافة تقتضي من الجميع العمل المستمر وبحث الحلول الناجعة للتخفيف من آثار الجائحة العالمية التي قلّصت عمليات الاستيراد؛ بسبب توقف الرحلات بين جميع الدول.
وأضاف الدكتور الجضعي أنَّ الهيئة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بحثتْ عدداً من المبادرات التي تسهم في ضمان توافر الكميات الكافية من الأدوية الأساسية واللقاحات، وتشمل توفير المواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية، كما بدأتْ الهيئة العمل على تمديد صلاحية المستحضرات الصيدلانية وفق المعايير الطبية العالمية المعمول بها في سلامة الدواء، إضافة إلى وضع لوائح مُنظمة لعمليات تدوير الأدوية وإتاحتها للتصنيع، كما وضعت ضوابط لآليات التبرع بالأدوية لضمان الاستفادة منها بعد الانتهاء من استخدامها.
ولفت إلى أن الغذاء والدواء ناقشت مع الجهات كافة المواضيع المتعلقة بالخزن الإستراتيجي للمستحضرات الصيدلانية، والتصنيع المحلي للمواد الأولية، ودعم القدرات الإنتاجية لصناعة الأدوية الجنسية (البديلة)، ودور المدونات العلاجية في توفير البدائل الدوائية.
وأشار الجضعي إلى أنَّ الهيئة أنشأت نظام التتبع الدوائي، وتبنّت أحدث الوسائل التقنية لاستخدامها في تتبع وتعقب كل الأدوية البشرية المسجلة المصنّعة أو المستوردة من خارجها؛ ليسهم النظام في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية بمعرفة مصدرها ومراحل التصنيع وحتى وصولها للمستهلك بهدف مراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة والتأكد أنَّ الأدوية المبيعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة، وتوافر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة.
وتطرق الجضعي إلى أن نظام التتبع الدوائي يتيح معلومات عن توافر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء، ودعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر، إضافة إلى تمكين المستهلك من التحقق عن مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه.