يشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ، بشكل مباشر على تحقيق المستهدفات الوطنية في الموضوعات ذات الصلة بمجموعة العشرين، ما أسهم في تحقيق المملكة لمراتب متقدمة بين دول العشرين ضمن تلك المستهدفات.
وغادر اليوم الإثنين، ولي العهد إلى جمهورية إندونيسيا، لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ستعقد في مدينة بالي، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، كما سيقوم سموه بزيارة عدد من الدول الآسيوية من منطلق حرص المقام الكريم ــ حفظه الله ــ على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة، واستجابة للدعوات المقدمة لسموه، يلتقي خلالها قادتها وعددًا من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان للديوان الملكي.
واستحوذت المملكة من خلال مشاركاتها في قمة مجموعة العشرين على أهمية استثنائية، ودائمًا ما يُعوّل المراقبون عليها الإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار، كما شكّل دخولها للمجموعة التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة.
وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال الوطني، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم .
إمكانات اقتصادية عالمية
وتتويجًا لما تملكه المملكة من إمكانات اقتصادية عالمية أنشأت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليونا وست مئة ألف متر مربع مشكلًا أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز .
وفي مجال مناخ الاستثمار أثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة 12 من بين 183 دولة، مبينًا أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافةً لإسهامها في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.
قرارات معتدلة
وتتخذ المملكة دومًا مواقف معتدلة في قراراتها الاقتصادية التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، وتلتزم في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، ما يؤكد دورها المهم والفاعل في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستدامًا يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وصنف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الاقتصاد السعودي بالأعلى نموًا في مجموعة العشرين لعامي 2022م و2023م؛ حيث أعلنت المنظمة في تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م عن توقعاتها بأن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة إلى 9.9% عام 2022؛ كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20 التي تشمل (اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).
وعلى الرغم من التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و 2023، إلا أن تقديرات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ (كوفيد 19).
مجموعة العشرين الاقتصادية
يذكر أن مجموعة العشرين أنشِئت عام 1999م بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول كما جاء إنشاء المجموعة بسبب الأزمات المالية في التسعينات، فكان من الضروري العمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما كان تأسيسها اعترافًا بتصاعد أهمية الدول الصاعدة وتعاظم أدوارها في الاقتصاد والسياسات العالمية وضرورة إشراكها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية.
وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية (الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية) 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و 80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم، وتضم المجموعة المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.