وجَّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بتخصيص كتابة عدل متنقلة مخصصة لخدمة المستفيدين في المحاكم العمالية.
وتقدِّم كتابة العدل المتنقِّلة خدمات التوثيق في المنازعات العمالية الجماعية الناشئة بسبب العمل أو شروطه استكمالًا لسعي الوزارة إلى تطوير الخدمات القضائية والعدلية للتسهيل على المستفيدين بأساليب مبتكرة والوصول بخدماتها إلى جميع فئاتهم في كل وقت وأي مكان.
ويندرج هذا التوجيه ضمن مبادرة كتابات العدل المتنقلة، دعمًا لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني الخاصة برفع كفاءة الخدمات العدلية، وتسهيل الخدمات للمستفيدين، وتقليص أمد التقاضي واختصار الوقت والجهد في المنازعات الجماعية العمالية، وتسهيل إجراءات التقاضي مع تحقيق جميع الضمانات القضائية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضحت وزارة العدل أن كتابة العدل المتنقلة المخصصة للمحكمة العمالية هي خدمة اجتماعية تقدمها للمستفيدين (العمال) في المنازعات العمالية الجماعية بسبب العمل أو شروطه؛ حيث يذهب كاتب العدل المكلف لدى المحكمة العمالية ليقدم للمستفيدين (العمال) خدمات التوثيق فيما يتعلق بإجراءات التقاضي داخل مقار عملهم، أو في مكاتب التسوية الودية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقالت الوزارة: «إن الخدمة تتم فورًا دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل حفظًا لوقت المستفيدين وجهدهم وضمانًا لحقوقهم».
وتُعد كتابة العدل المتنقلة مركزًا متنقلًا لإجراء خدمات التوثيق للمستفيدين (العمال)؛ حيث ترتبط بالشبكة الإلكترونية لإدارة ومتابعة العمليات التوثيقية.
وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة بدأت فعليًّا في المحكمة العمالية في الرياض في الوقت الحاضر؛ حرصًا من الوزارة على المُضي قدمًا في تحسين المستهدفات التي سترفع أداء المحاكم العمالية؛ لتكون مرتكزًا ونموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية.
