جاء تكليف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بوزارة الشؤون البلدية، ضمن الأوامر الملكية الصادرة اليوم الخميس، ليؤكد حرص القيادة على تطوير الأداء في هذا القطاع الحيوي.
وصدر الأمر الملكي بتكليف الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بوزارة الشؤون البلدية والقروية في إطار حرص القيادة على تقوية العمل في قطاع البلديات، وذلك بعد إسهام القصبي في تطوير وزارة التجارة، بتعزيز الثقة في التعاملات التجارية وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل ممارستها، فضلًا عن جهوده الملموسة في حماية المستهلكين، لذلك صدر الأمر الملكي بتكليفه بوزارة الشؤون البلدية؛ كونها جهة خدمية مهمة للمواطنين كافة وتتعلق مهامها بمطالبهم اليومية.
وشهد أداء وزارة الشؤون البلدية، خلافًا لباقي الوزارات الأخرى في المملكة، حاجة متزايدة إلى التطوير في ضوء تصاعد شكاوي المواطنين من أداء الوزارة في مختلف المحافظات والقرى، تلك الشكاوى التي كان من بينها عدم تفاعل البلديات أحيانًا مع بلاغات الأهالي، الأمر الذي لا يواكب رؤية المملكة 2030 والتي ترتكز على سرعة التعامل مع مطالب المواطنين كافة في مختلف مناطق المملكة دون تقصير أون توان.
وكان أعضاء مجلس الشوري انتقدوا الوزارة، منذ أكثر من عام، واصفين أداءها بالضعيف، خاصة في تنفيذ المشروعات؛ حيث بلغت المشروعات المتعثرة منها وقتئذ 13% وتأخر منها 40%، كما لم تضع الوزارة معايير واضحة للبنية التحتية للمشاريع المكلفة بها، وأمام التحديات التي تواجه المملكة صدر الأمر الملكي بتكليف الدكتور القصبي بوزارة الشؤون البلدية والقروية استجابة لمطالب المواطنين بحسم ملف الخدمات التي تقدمها الوزارة ليصل إلى المستوى المرجو في ضوء توجيهات القيادة.
ومؤخرًا؛ تزايدت شكاوى المواطنين المرفقة بالصور من عدم تجاوب وزارة الشؤون البلدية جيدًا مع مطالبهم فيما يتعلق بمتابعة عمليات الرصف والنظافة وترتيب الأولويات المطلوبة فيما يتعلق بالبنية التحتية، والتباطؤ في وضع الحلول اللازمة للمشاكل والأزمات الطارئة .