أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن مشروع أوَّلي (مسودة) لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًّا للأفراد؛ وذلك انطلاقًا من سعيها الدائم إلى تطوير القطاع المالي، وحل الإشكالات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها.
وأوضحت المؤسسة -في بيانٍ لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الاثنين- أن خطوة إعداد ونشر مسودة ضوابط تنظم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها وشركات التأمين العاملة في المملكة؛ جاءت نظرًا إلى وجود إشكالات متعلقة بالتأمين لدى عملاء شركات التمويل والبنوك التجارية المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي للمركبات، داعيةً في هذا الصدد العموم والمُهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم وآرائهم على المشروع وإرسالها قبل تاريخ 18/04/1440هـ الموافق 26/12/2018م؛ وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة.
وأضافت أنها تهدف من هذه الضوابط إلى إعطاء صفة للمستأجر في وثيقة التأمين؛ وذلك بإضافته كمؤمن له بجانب جهة التمويل، وإضافة المستأجر كمستفيد في حالة الضرر الجزئي؛ ما يعطيه الحق في مطالبة شركة التأمين أو رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة إذا استدعى الأمر ذلك، وأن تتم معاملة وثيقة التأمين معاملة وثائق تأمين الأفراد عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات، بحيث يكون التسعير بناءً على المستأجر (المستخدم الفعلي للمركبة)؛ ما يعطيه الحق -إذا كان لديه سجل خالٍ من الحوادث المرورية- في الحصول على خصم يصل إلى (60%).
كما تهدف المؤسسة من هذه الضوابط إلى تحديد حالة الهلاك الكلي للمركبة من الجهات المخولة نظامًا بتقدير أضرار المركبات، لتكون طرفًا محايدًا في تقدير أضرار المركبة، وإعطاء المستأجر أولوية شراء الحطام في حال احتساب المركبة هلاكًا كليًّا اقتصاديًّا إذا كانت صالحة للاستخدام، وكذلك أن يكون تحديد مكان وطريقة الإصلاح (وكالة أو ورش الإصلاح المعتمدة)، وتحديد (مبلغ التحمل) من قبل المستأجر ليكون على علم مسبق بمقدار مبلغ التحمل الذي سيكون عليه دفعه عند التقدم بمطالبة.
وأيضًا أن تكون "الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًّا للأفراد" والمضمنة في الفصل الثاني من الضوابط؛ هي الحد الأدنى والأساس للتغطية التأمينية على المركبات المؤجرة تمويليًّا للأفراد. وللمستأجر وحده الحق في إضافة منافع إضافية للوثيقة إذا رغب في ذلك.
ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي، العموم والمُهتمين، إلى إرسال الآراء والملاحظات حيال "مسودة ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًّا للأفراد" عبر البريد الإلكتروني؛ علمًا بأن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للضوابط التي يمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط: