أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2616/ل.س/2022م لعام 1444هـ وتاريخ 1444/01/23هـ الموافق 2022/08/21م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من أحمد عصام أحمد نايته، ووليد عبدالرزاق داود بن داود، وحاتم محمود عبدالعالي الطياري، ومؤيد محمد خير مظهر الطحان، وثامر محمود عبدالعالي الطياري، وأحمد عبدالرزاق داود بن داود، وفيصل حسني أحمد جمال، وعبدالرحمن عبدالعالي عبدالكريم الطياري، وأكرم حسني أحمد جمال، وأحمد حسني أحمد جمال.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك في أثناء تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة الأعمال التطويرية الغذائية، بنك البلاد، شركة تكوين المتطورة للصناعات، شركة نماء للكيماويات، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، شركة الكثيري القابضة، شركة أسمنت تبوك، شركة الأندلس العقارية، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، الشركة التعاونية للتأمين، شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، شركة الإنماء طوكيو مارين، وذلك خلال الفترة من 2020/07/05م وحتى 2020/10/05م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها أعلاه، وذلك لقيامهم في أثناء تداولهم على محافظهم الاستثمارية والمحفظة الاستثمارية العائدة لأحد المستثمرين والتي يديرها المدان أحمد عبدالرزاق داود بن داود، بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم ثم البيع، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع ثم البيع.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولا: أحمد عصام أحمد نايته:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (53.186,725) مائة وستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
ثانياً: وليد عبدالرزاق داود بن داود:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (485,393/32) أربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالاً واثنتان وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
ثالثاً: حاتم محمود عبدالعالي الطياري:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (190,000) مائة وتسعون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (820,549/75) ثمانمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
رابعاً: مؤيد محمد خير مظهر الطحان:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (40,000) أربعون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (462,428/80) أربعمائة واثنان وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالاً وثمانون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
خامساً: ثامر محمود عبدالعالي الطياري:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (120,000) مائة وعشرون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (463,736/17) أربعمائة وثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً وسبع عشرة هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
سادساً: أحمد عبدالرزاق داود بن داود:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (180,000) مائة وثمانون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,915,653/48) مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألفاً وستمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثماني وأربعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
ومنعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية مدة ستة أشهر.
سابعاً: فيصل حسني أحمد جمال:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (227,768/01) مئتان وسبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وستون ريالاً وهللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
ثامناً: عبدالرحمن عبدالعالي عبدالكريم الطياري:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (110,000) مائة وعشرة آلاف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (529,225/17) خمسمائة وتسعة وعشرون ألفاً ومائتان وخمسة وعشرون ريالاً وسبع عشرة هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
تاسعاً: أكرم حسني أحمد جمال:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (140,000) مائة وأربعون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (301,501/59) ثلاثمائة وألف وخمسمائة وواحد ريال وتسع وخمسون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
ء
تاسعاً: أكرم حسني أحمد جمال:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (140,000) مائة وأربعون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (301,501/59) ثلاثمائة وألف وخمسمائة وواحد ريال وتسع وخمسون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
عاشراً: أحمد حسني أحمد جمال:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (108,094/80) مائة وثمانية آلاف وأربعة وتسعون ريالاً وثمانون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وتضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ مقداره (1,310,363/30) مليون وثلاثمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستون ريالاً وثلاثون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان أحمد عبدالرزاق داود بن داود.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.