قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، إن الأمر الملكي الكريم بإعفاء جميع التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، أعفى التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف الوزير (في بيان) أن التوريدات المعفاة بموجب الأمر الملكي الكريم، تشمل (توريد العقارات على سبيل نقل الملكية والبيع بكل صورها، سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية أو أراضي فضاء مطوّرة وغير مطوّرة)، والتي كانت خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% مع منح المطورين العقاريين المرخصين الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها من الضريبة وفق الشروط والضوابط التي ستصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل.
ونوّه الوزير بالدعم الذي يحظى به القطاع العقاري والسكني، الذي يشكّل محورًا مهمًّا في رؤية المملكة 2030 ويسهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد الذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري، ويسهم في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم.
الجدير بالذكر أن الأمر الملكي أشار إلى أن الدولة ستتحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول عمّا لا يزيد على مليون ريال من سعر شراء المسكن، وذلك لكل المواطنين الراغبين في تملك مسكنهم الأول، وللاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بضريبة التصرفات العقارية، ومعرفة الحالات المستثناة منها، يمكن للمهتمين زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل.
اقرأ أيضا
أمر ملكي: إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة
وزير المالية يُعدِّد 5 فوائد للأمر الملكي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة