نوّه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بضرورة الالتزام بعدم بيع الحطب والفحم المحليين، أو نقلهما، أو تخزينهما، أو الترويج لبيعهما، أو استخدامهما في المنشآت الغذائية؛ وذلك لتفادي إيقاع العقوبات على المخالفين، مشددًا على ضرورة استخراج التراخيص لبيع الحطب والفحم المستوردين.
وأشار المركز إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على البيئة وحمايتها، ومنع أي أنشطة من شأنها الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، وتعزيز استدامتها، وتنظيم سوق الحطب والفحم لدعم حاجة السوق تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح المركز أن ممارسة بيع الحطب أو الفحم المحليين، يعرّض مرتكبها للمخالفة؛ حيث تبلغ قيمة مخالفة بيع الحطب المحلي أو نقله أو تخزينه 5 آلاف ريال لكل متر مكعب أو جزء منه، وفق اللائحة التنفيذية للاحتطاب، فيما تبلغ قيمة مخالفة بيع الحطب المستورد أو نقله أو تخزينه دون ترخيص ألفي ريال، يتم إيقاعها بعد الإنذار في المرة الأولى، مضيفًا أن مخالفة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية، مثل: المطاعم، والمطابخ، والمخابز، تبلغ 10 آلاف ريال لكل متر مكعب أو جزء منه، وتبلغ مخالفات الحطب والفحم المحضّرين من تقطيع الأشجار والمخلفات الشجرية الناتجة عن التقليم والصيانة ألفي ريال، يتم إيقاعها بعد الإنذار في المرة الأولى.
ويعمل مركز الغطاء النباتي على رصد وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين في جميع المناطق من خلال أعمال الرقابة والتفتيش على أسواق الحطب والفحم والمحال التجارية، بمشاركة الجهات ذات العلاقة وتشمل الأعمال الرقابية الجولات المفاجئة والتفتيش الدوري، ورصد الإعلانات والترويج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والنشر الإلكتروني، إضافةً إلى الاستجابة للبلاغات الواردة للأرقام الموحّدة للمركز، إلى جانب تكثيف الحملات في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على الحطب.
