سجّلت العقود الإلكترونية الموحدة في نشاط تأجير السيارات أكثر من 1.6 مليون عقد للأفراد خلال الربع الثاني من عام 2026م في المملكة، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للنقل.
وأظهرت البيانات نمو عدد العقود بنسبة 4% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025م، بما يعكس استمرار الإقبال على خدمات تأجير السيارات وتوسع الاستفادة من الحلول الرقمية في القطاع.
وأكدت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ورفع موثوقية التعاملات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تسهيل إجراءات التأجير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في نشاط تأجير السيارات.
وبحسب المؤشر الصادر عن الهيئة، بلغت نسبة العقود الإلكترونية المصدرة بنشاط تأجير السيارات في منطقة الرياض 33%، وسجلت منطقة مكة المكرمة نسبة 23%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14%، وعسير بنسبة 7%، والمدينة المنورة بنسبة 6%، والقصيم بنسبة 5%، وجازان بنسبة 4%، ثم تبوك بنسبة 3%، فيما توزعت 5% على بقية مناطق المملكة الأخرى.
