أكدت السعودية، اليوم الخميس، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وملتزم كذلك بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات.
وقال رئيس قسم الشؤون الإنسانية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، فهد بن محمد بن منيخر، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث مستمر في القيام بالمهام المنوطة به، والتحقيق في كافة الحوادث التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية.
وأكد منيخر، التزام المملكة باستمرارية تقديم الدعم الإغاثي والتنموي للأشقاء في اليمن، حيث ساهمت خلال هذا العام بمبلغ 750 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، كما ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مشروع (مسام) في نزع ما يزيد عن 91 ألف لغم وحماية وإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأشار إلى دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي مارتن جريفنث، للوصول للحل السياسي للأزمة اليمنية، القائم على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الحكومة الشرعية اليمنية وحمل الميليشيات الحوثية على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وتحميلها مسؤولية الوضع القائم في اليمن.
وشدد رئيس قسم الشؤون الإنسانية في وفد المملكة بجنيف، على ضرورة تنفيذ اتفاق استكهولم بكل دقة، مشيرًا إلى استمرار الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بانتهاك الاتفاق عبر ما يفوق 6300 خرق، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار في الحديدة، كما أنها تقوم بانتهاك القوانين الدولية من خلال مصادرتها ونهبها للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى استمرارها في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات التي تستهدف المرافق المدنية والمطارات والمنشآت الاقتصادية في المملكة والداخل اليمني.
ووجهت المملكة، الشكر للمفوضة السامية لحقوق الإنسان على تقريرها الإيجابي الخاص باليمن تحت البند العاشر، مؤكدة أهمية دعم الآليات الوطنية للتحقيق من خلال تكثيف المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعمها للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق التي تقوم تباعاً بإصدار تقاريرها حول المزاعم التي تثار فيما يخص الانتهاكات، وأن أي توجه معني بمعالجة الشأن اليمني لا بد وأن يقترن بموافقة الدولة المعنية وهي اليمن.