شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الجلسة الخاصة بشأن أفريقيا على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين، المنعقدة في ماتيرا الإيطالية.
وقال سموه في كلمته خلال الاجتماع: "لا يخفى على الجميع حجم تأثير جائحة كورونا على شَتّى الدول في أنحاء العالم كافة، ولقد كان تأثير الجائحة شديدًا ومُضاعَفًا على القارّة الأفريقيّة، ما أدى إلى إعاقة التقدُّم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول أفريقيا، وخَلَّف أضرارًا وآثارًا كبيرة ومُمتَدَّة".
وأكد على أهميّة مواصلة الجهود الدولية وتعزيز التعاون العالمي لتجاوز آثار وأضرار هذه الأزمة في جميع أنحاء العالم وفي القارّة الأفريقيّة خاصةً.
وأوضح أن رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في العام الماضي 2020 وضعت نصب عينيها العديد من الأهداف لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار في أنحاء العالم، وعلى وجه التحديد في القارّة الأفريقيّة.
وأشار إلى ما أكده بيان دول مجموعة العشرين في قمة القادة الاستثنائية الطارئة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، في مارس 2020 على أن تعزيز النظام الصحي في أفريقيا يعد أساساً لتكامل النظام الصحي العالمي، منوهاً بما تعهد به القادة من تعزيز بناء القدرات وتقديم المساعدات الخاصة للمجتمعات الأكثر عرضةً للمخاطر، إلى جانب استعدادهم لحشد التمويل الإنساني والإنمائي اللازم لتلك الدول.
وأضاف سموه: "أطلقت مجموعة العشرين للمرة تحت رئاسة المملكة مبادرة إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، ويشمل ذلك مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، حيث وفرت هذه المبادرة التاريخية سيولة عاجلة للدول الأشد فقراً حول العالم، ومن ضمنها 38 دولة أفريقية حصلت على أكثر من 5 مليارات دولار".
وتابع سموه: "إنني من هذا المنبر أُجَدِّدُ التأكيد على ما أشار إليه سمو ولي العهد -حفظهُ الله- خلال مُشاركته في قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا التي عُقِدَت في باريس في 19 مايو 2021م حول أهمية دعم التنمية في دول القارة الأفريقية وتعزيز الاستثمار فيها".
وقال سموه: "نأمل في المملكة بأن يتحول التنافس على القارة الأفريقية إلى تعاون بنّاء ومثمر، بحيث تكون القارة نقطة التقاء وشراكة بدلاً من أن تكون ساحة للصراع وكسب النفوذ ويكون المتضرر الأول والأخير فيها شعوب القارة ودولها". مضيفًا: "إنّ السلام والأمن والاستقرار في القارّة الأفريقيّة يُعَدّ أولويّة من أولويّات المملكة، إذْ تدعم المملكة الجهود الدولية والإقليمية بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، لإرساء دعائم الاستقرار والأمن وحل النزاعات".
وأشار إلى رعاية المملكة للعديد من اتفاقات السلام لإنهاء الحروب والنزاعات في القارة الأفريقية، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي، والمُؤكِّدَة على دور المملكة القيادي والريادي إقليميّاً ودوليّاً في نشر قِيَم المحبّة والأمن والسلام.
وطالب وزير الخارجية أكبر اقتصادات العالم بأن تضاعف دعمها للجهود التنموية في القارة الأفريقية من خلال دعم الشباب والمرأة وتوفير الاستثمارات وفرص العمل وتطوير فرص التعليم والتدريب فيها، والعمل سوياً مع هذه الدول على تعزيز الأمن الغذائي وأمن المياه فيها، مشيرًا إلى ما أطلقته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي من مبادرة الحوار حول المياه، لوعيها بأن أمن المياه في العالم بشكل عام والقارة الأفريقية بشكل خاص يعد ذو أهمية قصوى في حفظ الاستقرار في الدول والحد من النزاعات حول مصادر المياه ودفع عجلة التنمية.
وشدًد على أهمية تعزيز الوصول إلى مصادر الطاقة الميسورة التكلفة، والعمل على تطوير البنية التحتية في القارة الأفريقية، ودعم التجارة الدولية فيها، وأهمية مكافحة الفساد والتصدي له للحد من تبديد الموارد وضمان استخدامها بالشكل الأمثل.
وقال سموه: "علينا أن ندرك الدور المحوري لتبني التقنيات الحديثة في تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لذلك"، داعياً الدول والمنظمات الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والقطاع الخاص وغير الربحي كافة إلى المشاركة في هذه الجهود.
كما شدد على ضرورة تكاتف الجميع لتحقيق كل هذه الأهداف ومساعدة القارة الأفريقية، وخاصة من خلال التمويل وتقديم الدعم الفني.
وفي ختام كلمته قال وزير الخارجية: "نتطلَّعُ إلى تكاتف الجهود العالمية للنهوض بالقارة الأفريقيّة، والعمل على السعي إلى زيادة الاستثمار في مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية والتقنية، والخدمات العامّة، والمجالات التنموية، لتحقيق الازدهار والتقدُّم في القارة الأفريقية، متمنياً أن تنعم الشعوب الأفريقية بوافِر السلام، والأمن، والازدهار، والاستقرار".