تتناول خطبة الجمعة اليوم في مساجد وجوامع المملكة، حرمة الاعتداء على المال العامّ بأية وسيلة وضرورة المحافظة عليه من الإهمال أو التبديد أو التفريط، في الوقت الذي أدانت فيه النيابة العامة منذ يومين 18 شخصًا في تهم فساد مالي وإداري.
ـ خطبة الجمعة والمال العامّ
ووجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في وقت سابق -وفقًا لحساب الوزارة على موقع التواصل تويتر- بتخصيص خطبة الجمعة عن «النزاهة والحفاظ على المال العامّ وعدم الاعتداء عليه بالتبديد أو التفريط أو غير ذلك من صور التعدي».
كما وجّه وزير الشؤون الاسلامية بأن تتضمن خطبة الجمعة أيضًا «بيان الواجب الديني والوطني في الإبلاغ عن أي تجاوزات مالية أو إدارية».
ـ النيابة العامة تدين ناهبي المال العامّ
وكانت النيابة العامة، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي (19 نوفمبر 2019م)، إدانة 18 متهمًا بـ«الفساد»، بينهم مسؤولون وموظفون وكيانات تجارية.
وأوضحت النيابة العامة، أنه إثر قيامها بالتحقيق مع 18 شخصًا متهمًا بالفساد من بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية، فقد قامت بتقديم الأدلة البالغ عددها 726 دليلًا وقرينة، والتشديد عليهم في الادعاء العامّ والإدانة بجرائمهم، مشددة على المطالبة بأشد العقوبات بحقهم.
وأضافت أنه نتج عن ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية، تضمَّنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتجاوز مجموعها 55 عامًا، وعقوبات مالية تجاوزت الأربعة ملايين ريال.
ـ مسؤول كبير يتلقّى رشوة
وأشارت النيابة العامة إلى أنه من بين المدانين في هذه القضايا؛ مسؤول كان يشغل منصبًا تنفيذيًّا تلقَّى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخلّ بواجباته الوظيفية ونزاهة الوظيفة، واستغلّ نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد، فضلًا عن اشتراكه في التزوير.
وأوضحت أن مجموع الأحكام الصادرة بحق المسؤول المدان بلغت 16 عامًا، بالإضافة إلى عقوبات مالية، فقد اشترك معه في بعض جرائمه عددٌ من الموظفين العاملين تحت إدارته، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم لأجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال.