قال وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن آثار تطبيق نظام الأحوال الشخصية الإيجابية ظهرت على صعيد المجتمع وكذلك العمل القضائي، إذ حقق استقرار الأحكام القضائية، والقدرة على التنبؤ بالأحكام.
وأضاف خلال لقائه رؤساء محاكم الأحوال الشخصية، أن التسبيب الواقعي والقانوني هو الواجب ولا يقبل العدول عنه، إذ الاجتهاد لا يقبل في مقابل النص النظامي، مشيرًا إلى مراعاة أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، في إعداد نظام الأحوال الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
وبيّن الوزير أن النظام يعد ترجمة عملية للجهود التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بشكل مباشر، في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقق التنمية الشاملة.
ولفت إلى أن نظام الأحوال الشخصية انعكس بشكل إيجابي على المؤشرات القضائية، فعلى سبيل المثال، انخفض متوسط عمر القضية من 45 يومًا إلى 24 يومًا، ما أسهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما ارتفعت نسبة المصالحة في قضايا الأحوال الشخصية إلى 36%.
وأوضح أن النظام أسهم كذلك في استقرار الأحكام القضائية، وعدم تباينها، مع سرعة إصدارها بجودة أعلى وكفاءة وإتقان.
وشدد الصمعاني على أهمية استقرار الأسرة، وفقًا للنظام الذي حرص على تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أهمية محافظة الزوجين على حقوق بعضهما، وحسن المعاشرة بالمعروف وعدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًا أو معنويًا، وأن هذه الحقوق من الواجب الحرص عليها حتى عند انتهاء العلاقة الزوجية بالانفصال؛ داعياً رؤساء المحاكم إلى حث الأطراف على ذلك.
ودشن وزير العدل قبل لقائه رؤساء المحاكم في جدة اليوم محكمة الأحوال الشخصية، كمحكمة نموذجية، ليصل عدد المحاكم النموذجية في المملكة إلى أكثر من 10 محاكم.