يستأنف مجلس الشورى، يوم الاثنين المقبل، أعمال جلساته العادية من السنة الثالثة للدورة السابعة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
ويُصوِّت المجلس خلال جلسته العادية الـ45 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة -بحسب بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»- على توصية للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها؛ وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة تجاه مشروع النظام.
ويتكوَّن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها من 33 مادة، ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك.
ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة، ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة تطالب بالموافقة على تلك التعديلات.
ويُصوِّت «الشورى» على عددٍ من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1438/1439هـ؛ وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة تجاه التقرير.
وفي الجلسة ذاتها، يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1438/1439هـ ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام البيع بالتقسيط المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظامه.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري، استنادًا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى، وتقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل الفقرة (7) من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
وخلال الجلسة العادية السادسة والأربعين التي تُعقد يوم الثلاثاء المقبل؛ يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، المقدم من عضوة المجلس الدكتورة زينب أبو طالب استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بهذا الشأن.
ويتكون مشروع النظام من ثلاث عشرة مادة، ويهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، ووضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها.
وفي ذات الجلسة، يُصوِّت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1438/1439هـ؛ وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بهذا الشأن.
ويناقش المجلس، خلال هذه الجلسة، تقارير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقارير السنوية لهيئة الإذاعة والتلفزيون للأعوام المالية 1436/1437هـ، و1437/1438هـ، و1438/1439هـ.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدم استنادًا إلى المادة (23) من عددٍ من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح تعديل نظام صندوق التنمية الزراعية المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
وخلال الجلسة العادية الـ47 التي يعقدها يوم الأربعاء المقبل، يُصوِّت المجلس على عددٍ من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1438/1439هـ؛ وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير. ومن أبرز هذه التوصيات، مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة.
كما يطلع المجلس، بعد ذلك، على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1438/1439هـ، ثمّ يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها المطالبة بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام استراتيجيات الأجهزة العامة المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان، وعضو المجلس السابق الدكتور نايف الفهادي، استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل نظام المرور المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
كما يتضمَّن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من الدول في عدد من المجالات.