نظَّمت غرفة الرياض لقاء افتراضيًا ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة فيروس كورونا.
جاء ذلك، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للنقل معالي الدكتور رميح الرميح، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ورئيس الهيئة العامة للموانئ معالي المهندس سعد الخلب، ورئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان.
وثمَّن «العجلان»، المبادرات الحكومية للتخفيف على القطاع الخاص، مقدمًا شكره للمشاركين لحرصهم على تجاوز هذه الأزمة الاستثنائية، والالتقاء بالفئات المستفيدة من المبادرات الحكومية؛ لتعزيز الاستفادة منها بما يحقق أهدافها لتخفيف تداعيات هذه الجائحة على القطاعات الأكثر تأثرًا منها.
من جهته، قال المهندس الخلب، إن الموانئ استقبلت أكثر من 90 مليون طن من البضائع منذ بداية العام، 30 مليون طن منها في شهر أبريل الماضي، بعدد حاويات تجاوزت 2.600 مليون حاوية، كاشفًا عن تمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ لتصبح 10 أيام؛ بدلًا من 5 أيام لجميع البضائع الواردة والصادرة.
واستكمل، إن الهيئة أقرت إجراءات وإعفاءات تحفيزية، منها تأجيل الدفعات المستحقة على الشركات العاملة في الموانئ للأجور لمدة 90 يومًا؛ بدلاً من 30 يومًا، و إطلاق عدة مبادرات لحماية المستفيدين واستمرارية الأعمال، منها إعادة مبالغ التأمين للعملاء، خلال فترة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ تسليم الحاوية، مع تحسين العمليات الإجرائية لإصدار تصريح سفر السفن؛ مما أسهم في تقليل وقت سفر السفينة إلى 15 دقيقة.
من جانبه، أكد الدكتور رميح الرميح، أن نقل الركاب كان أكثر القطاعات المتضررة من الجائحة، ولكن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تلمست هذه المعاناة وعالجتها فورًا بدعم الأفراد العاملين في القطاع لمدة ثلاثة أشهر، والتمديد للعمر التشغيلي للسيارات؛ مما يقلل تكلفة الأصول بنسبة 20%، وهناك مبادرات أخرى تنطبق على قطاع النقل، مثل الإعفاء من المقابل المالي وما يتعلق بفواتير الكهرباء، وغيرها.
بدوره، أوضح أحمد الحقباني، أنه منذ بداية الأزمة والمملكة حريصة جدًا على ضمان تواجد السلع للمستهلكين، وعملت كافة المنظومة اللوجستية على مرور البضائع، مؤكدًا أن الهيئة العامة للجمارك منعت دخول الشاحنات لمنع انتشار جائحة كورونا، ما عدا شاحنات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، مع تطبيق قرار الدولة بمنع تصدير المستلزمات الطبية، التي قد تحتاجها المملكة لمواجهة هذا الفيروس.
وأضاف الحقباني، أن الهيئة ضاعفت الموظفين في منطقة الشحن لتسريع الإجراءات، وأعلنت قبول الضمان البنكي لمدة 30 يومًا وتأجيل الرسوم الجمركية مقابل ذلك، لتمكين القطاع الخاص من الاحتفاظ برأسمال العامل، بالإضافة إلى مبادرة تأجيل دفع الرسوم باستخدام الضمان السندي مع إضافة بعض الاشتراطات لضمان حق الدولة بأن تكون هناك قوائم مالية للشركات والمؤسسات، كاشفًا عن تأجيل ما يقارب 300 مليون ريال من الرسوم الجمركية، وهي تشكل 30% من إجمالي الرسوم التي تُدفع شهريًا.