مع تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية، والأوراق الثبوتية، وفق آلية محددة، جاء القرار الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، اليوم، والمقرر البدء فيه خلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وفق ضوابط ونماذج محددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم، من خلال منصة «أبشر»، أفراد وأعمال وبوابة «مقيم».
ويشكل قرار تنظيم إيقاف الخدمات ميزاناً يصون معادلة الحقوق والواجبات، فكما للفرد حقوق، فإن عليه واجبات لابد أن تُؤدى، فيما وازن القرار بين حق الفرد، وحقوق الآخرين والمجتمع في ذات الوقت، بحيث لا يتعدى حقه إلى حق غيره.
وتضع المملكة الإنسان في مقدمة أولوياتها، حيث أكد ذلك ما تضمنه تنظيم إيقاف الخدمات، التي استثنت الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية، مثل التعليم، والعلاج، والعمل وغيرها.
وإدراكاً لأهمية الاعتناء بحقوق الإنسان، اشترطت الضوابط أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
فيما يتميز التنظيم بتمكينه للفرد من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة له قبل إيقاف خدماته، وكذلك تبليغه قبل مدة كافية من إيقاف خدماته.
أما فيما يخص حماية حقوق الإنسان، يمنع تنظيم إيقاف الخدمات التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، كما نص على ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته.