اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل خطة متكاملة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية (تطوير المناطق العشوائية) في جميع أمانات المناطق والمحافظات تشمل إنشاء وحدة إدارية بمسمى إدارة تطوير المناطق وإنشاء وحدة إدارية في كل الأمانات، حيث تقوم وكالة الوزارة لتخطيط المدن بإعداد مهام الإدارات بالأمانات لتحقيق الأهداف المحددة لهذا.
وتتولى هذه الإدارات تطوير المناطق العشوائية ووضع الضوابط والمعايير والأدلة الإرشادية والسياسة العامة لمعالجة الأحياء العشوائية، والمشاركة الفعالة والمتابعة في الإعداد والتنفيذ لمعالجة وضع الأحياء العشوائية، والشراكة المجتمعية؛ لضمان نجاح المشروع الذي يهدف إلى التجديد الحضري عبر تطوير هذه المناطق.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل من خلال إدارات تطوير المناطق العشوائية على تقديم الدعم الفني الهندسي والتخطيطي لملاك الأراضي لتفعيل أعمال التطوير الذاتي بما يحقق استدامة التنمية الحضرية في المواقع العشوائيات، وتقديم الدعم للأمانات والبلديات للتصدي للتعديات ومخالفي الأنظمة البلدية.
وأكدت الوزارة العمل متواصل على مراجعة وتطوير المعايير التخطيطية وأنظمة البناء، وتوفير المحفزات بما يتناسب مع المتغيرات لجذب المستثمرين لهذه المناطق، كما تعمل الوزارة على التنسيق مع جميع هيئات تطوير المناطق وتحديث قاعدة البيانات مع الجهات ذات العلاقة.