أكد المحامي عبد العزيز الشبرمي، اليوم، أن جرائم غسل الأموال عادة ما تتكون من جرائم عدة يحاسب عليها المتهم.
وقال الشبرمي، خلال مداخلة مع برنامج "نشرة التاسعة" المذاع عبر "الإخبارية"، إن غسل الأموال كجرم غالبا ما يشمل على جرائم التستر التجاري والرشوة والفساد الإداري وغيرها من الجرائم.
وأضاف أن العقوبات تختلف في بعض القضايا لاختلاف ما ثبت بحق كل متهم على حده ولو كانوا في خلية واحدة.
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (23) وافدًا من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهم بحيازة أكثر من (4.000.000) "أربعة ملايين ريال" نقدًا، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل، وتبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا للمملكة بتأشيرات زيارة. وجرى إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبة (16) متهمًا بالسجن لمدة (15) سنة وغرامة مالية بواقع (7.000.000) "سبعة ملايين ريال" لكل واحدٍ منهم، وتراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين (4) إلى (8) سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وأكد المصدر إضفاء النظام الحماية الجزائية المشددة للعملات النقدية، وأهمية أثرها القانوني على التعاملات الاقتصادية، وأن الجناية عليها بأي صورة كانت موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
