كشف وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عن «أوجه القصور» التي تم رصدها، رسميًا، فيما يتعلق بالأداء الشامل لـ«المجالس البلدية»، وأوضح الوزير أن التوجّه لتنفيذ خطة تطوير منظومة المجالس البلدية، التي أقرها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، جاءت نتيجة تقييم أداء المجالس، وما تم رصده من ملاحظات، حرصًا على أن تكون على قدر كبير من الفاعلية خلال الدورة المقبلة.
وبيَّن الوزير، حسب وكالة الأنباء السعودية، أن أوجه القصور والملاحظات تتمثل في: «عدم وضوح اختصاصاتها بشكل دقيق، وما ترتب عليه من ضعف التكامل بينها وبين السلطة التنفيذية في الأمانات والبلديات.. ضعف مساهمة المجالس في تحسين ورفع كفاءة الخدمات البلدية، وعدم تحقيق تطلعات المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية.. التباين الكبير بين المجلس في التعاطي مع تفعيل دورها وممارسة الاختصاصات التي أُنيطت بها...».
كما تشمل أوجه القصور أيضًا: «عدم سن معايير لضمان جودة التأهيل والتخصص العلمي والمهني للعضو؛ بما يتفق مع طبيعة مهام المجالس البلدية.. عدم وضع مهام واضحة لأعضاء المجالس البلدية مع التقييم الدوري لأدائهم؛ بما يحقق آمال المواطنين وتطلعات القيادة.. ضعف المردود من المجالس في تجويد وتطوير الخدمات البلدية؛ مقارنة بما يصرف عليه ماليًا من مكافآت ومصاريف تشغيلية.. تدني وتكرار مضمون معظم القرارات، التي تصدر عن أغلب المجالس...».
وبيَّن الوزير أيضًا، أنه من أوجه القصور: «عدم الاهتمام بدراسة ومتابعة احتياجات المستفيدين من الخدمات البلدية وعكسها في برامج عمل.. تدني رضا المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية على المجالس.. عدم وجود آليات علمية ومهنية محددة وواضحة تمكّن من تقييم وقياس أداء المجالس...»، ورفع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف في ختام تصريحه، خالص شكره وتقديره للقيادة الحكيمة؛ لما يحظى به قطاع العمل البلدي من دعم لا محدود.
وعدَّد وزير الشؤون البلدية المزايا المترتبة على موافقة مجلس الوزراء على تطوير منظومة المجالس البلدية، مبينًا أنها تهدف إلى تطوير المجالس البلدية؛ مما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بخدمات القطاع البلدي؛ لتحقيق تطلعات المواطنين، وزيادة فاعلية أداء تلك المجالس، ووضع مؤشرات لقياس أدائها وإنتاجية أعضائها، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وفيما أكَّد الوزير أن هذه الخطوة المهمة من القيادة تحقِّق رغبات المواطنين، وتسهم في إيصال صوتهم لتطوير مستوى الخدمات البلدية وتحقيق رضا المستفيدين منها، فقد وافق مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها، ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين؛ بناءً على ما تم رصده من قصور وملاحظات في أدائها.
وأكَّد الوزير «القصبي»، أن موافقة مجلس الوزراء باستمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين، سيسهم في التطوير الشامل لمنظومة المجالس البلدية وحوكمتها ورفع كفاءة أدائها، وزيادة مساهمتها في تحسين أداء القطاع البلدي، من حيث تكوينها ونطاق إشرافها، ومراجعة اختصاصاتها في ضوء المستجدات والمتغيّرات، ومن ذلك ما طرأ على المجالس منذ تفعيلها؛ حيث بدأت بـ179 مجلسًا، وأصبحت في الدورة الثالثة 285 مجلسًا، إلى جانب زيادة الأعضاء من 1212 عضوًا في الدورة الأولى إلى 3165 عضوًا في الدورة الثالثة.