حدَّد صندوق التنمية الزراعية، 4 شروط للإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة، وذلك تماشيًا مع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وشارك الصندوق، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، موضحًا بها مواد وشروط الإقراض بضمان وثائق التملك وتتمثل في التالي:
- تصديق الوثيقة المؤقتة لغرض الاقتراض من الصندوق من قبل ممثلي إمارة المنطقة ووزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية حسب النموذج المعتمد.
- ألا يتجاوز مبلغ القرض 500 ألف ريال، بما في ذلك ما بذمة المقترض.
- أن تكون الضمانات كفالة شخصية، وفي حال تقديم ضمانات عقارية فيكون اعتماد القرض من صلاحيات لجنة القروض الداخلية.
- إقرار وتعهد عميل الصندوق بأن الوثيقة المؤقتة ليست وثيقة تملك.
وأشار صندوق التنمية الزراعية، إلى أنه في حالة لم يتم تصحيح وضع تملك المزرعة خلال الفترة المحددة في الأمر السامي، فإن ذلك لا يؤثر على حق الصندوق في استرداد القرض.
وحدد التنمية الزراعية، كذلك اشتراطات ومتطلبات الحصول على القرض والتي تتقيد في ضرورة اتباع الخطوات والشروط التالية :
- يقوم المزارع بتعبئة النموذج التالي (اضغط هنا)، وتوقيع التعهد.
- يقوم المزارع بعمل رفع مساحي للمساحة المحياة المراد الاقتراض عليها، من مكتب معتمد.
- يتقدم المزارع إلى فرع/ مركز خدمة صندوق التنمية الزراعية الواقع في نطاق الأرض المراد الاقتراض عليها للحصول على وثيقة نموذج الإقراض.
- يتم الوقوف على الموقع من قبل لجنة مشكلة من الإمارة، والبيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية وبحضور المجاورين للأرض، وذلك لمطابقة الحدود والأطوال الإحداثيات على الطبيعة، والتأكد من أن الأرض محياة قبل 6/7/1388 هـ كما جاء في الأمر السامي رقم 1492/4/م وتاريخ 20/8/1406هـ..
- يقوم أعضاء اللجنة بتعبئة الوثيقة، وتصديقها من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والإمارة، ثم تُحال إلى صندوق التنمية الزراعية رسميا من قبل الإمارة.
- تعتبر هذه الوثيقة صالحة لاستخراج رخصة حفر بئر، بعد الرفع لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- هذه الوثيقـة لا يعتمد عليها في تملك الأرض، وعلى المالك التقدم للجهات المختصة لاستخراج حجة استحكام وفق الأنظمة والتعليمات.
وأضاف الصندوق الزراعي، أن الإقراض بموجب الوثائق المؤقتة يخضع لضوابط ثلاثة أولها أن يكون في المناطق التي تتوفر فيها المياه المتجددة، مشيرًا إلى أن الإقراض يكون أيضًا بحسب الميزة النسبية لكل منطقة وبما يتفق مع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.
وأوضح الصندوق، أنه تم تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ريال كتمويل مساند لبرنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة حتى العام المالي 2025م، وذلك بهدف دعم صغار المزارعين والصيادين ومربي الماشية في ثمانية قطاعات واعدة.
اقرأ أيضًا :
