أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، بالقمم الثلاث التي عقدت بالمملكة العربية السعودية أمس، مشيرًا إلى أن الرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي وإلى حد ما الإسلامي، كما أكدت دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي.
وقال الوزير الإماراتي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه مع نهوض الدور المركزي للسعودية نرى أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار وهذا تطور إيجابي، مؤكدًا أن المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد لكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني.
وتابع أنه «بعيدا عن شوشرة المنصات الإعلامية فنحن أمام فرصة سانحة تبني على إجماع الموقف السياسي للقمم الثلاث، موقف يجمع بين الحكمة والردع والحزم ويبعد المنطقة عن أجوائها الملبدة الدقيقة وينهي مرحلة التوتر التي تسببت فيها التدخلات الإيرانية في الشأن العربي».
وأكَّد البيان الختامي للقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة، على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف كعاصمةٍ للدولة الفلسطينية، مجددًا دعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وجدَّد البيان التأكيد على الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي في خدمة الإسلام والمسلمين، وعلى تنفيذ قرارات مؤتمرات القمة الإسلامية والوزارية وتأييد الوثائق الختامية، ومن بينها قرارات مؤتمرات القمة ودورات مجلس وزراء الخارجية السابقة.
وجددت القمة دعمها المتواصل على كل المستويات لحقوق لشعب الفلسطيني، ومن بينها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف وضرورة حماية حق العودة للاجئين، مع رفض أي قرار غير قانوني وغير مسؤول باعتبار القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال.
وأكَّدت القمة في بيانها الختامي، على دعم الدول الأعضاء للقضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية بالمحافل الدولية؛ مع التنديد بالقرار الأمريكي بضمّ الجولان للسيادة الإسرائيلية واعتبرها أراضي عربية محتلة، وعدم الاعتراف بهذا القرار.
وشدَّد البيان على دعم وتأييد للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتنديد بالاعتداء الذي استهدف محطتي ضخّ نفط بالمملكة، وسفنًا قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات. مشيرًا إلى دعم الحكومة والشعب اللبناني على كل المستويات السياسية والاقتصادية للإسهام في تحقيق الإنجازات الإصلاحية المنشودة والنهوض بالاقتصاد بما يعزّز الاستقرار ويحفظ الوحدة الوطنية والسيادة.