أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج "سكني" للعام 2019، والتي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء، بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة؛ للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم.
وتعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها "سكني" عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، انطلاقًا من استهداف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لأهداف برنامج الإسكان "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر، تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.
يأتي هذا الإعلان استكمالًا لمسيرة برنامج "سكني"، الذي أتاح خلال العامين الماضيين خيارات سكنية وتمويلية متنوعة تتيح فرص تملّك المسكن الأول لعدد تجاوز 583 ألف مواطن في مختلف المناطق، مع توفيره مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة والمزايا المتعددة للمستفيدين، والتي تشمل وحدات سكنية ضمن مشاريع متكاملة البنية التحتية، والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية تمتاز بجودتها ونماذجها المختلفة من فلل وشقق وتاون هاوس، وتصاميمها العصرية وأسعارها المناسبة التي تتراوح بين 250 ألفًا إلى 750 ألف ريال، وتكامل البنية التحتية في الأراضي المجانية التي يتم تسليمها، وتخفيض الدفعة الأولى للقروض العقارية إلى 5%، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، إلى جانب القروض العقارية للعسكريين في الخدمة، وخدمة المستشار العقاري التي توفّر مجموعة من التوصيات العقارية والتمويلية للمستفيد.
وأكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال "ملتقى برنامج سكني للعام 2019" المقام في الرياض، اليوم، أن وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج "سكني" تحرص دومًا على توفير كل ما يلبّي تطلّعات ورغبات المواطن، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في توفير السكن الملائم وأسباب الحياة الكريمة للمواطنين، في ظل الدعم المتواصل واللامحدود الذي تلقاه كافة القطاعات بما فيها الإسكان، ومن ذلك ما جاء في "ميزانية الخير" التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.
وقال: "إن الوزارة في إطار حرصها على تحقيق أهدافها التي تأتي تماشيًا مع برنامج التحوّل الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، عملت على تجاوز عدد من التحديات وبالتالي تذليل الكثير من الصعوبات التي تواجه قطاع الإسكان وتملّك المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بقطاع التمويل، إذ تم العمل بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية، على تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، كما تم إجراء العديد من التعديلات على التمويل العقاري، وذلك بتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج "سكني"، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء، إلى جانب تعزيز الشراكة مع عشرات المطوّرين العقاريين المؤهلين لتنفيذ مشاريع سكنية متكاملة المرافق والخدمات، تلائم المواطنين بمختلف فئاتهم من حيث الرغبة والسعر، فكان من ثمار تلك التسهيلات والخدمات؛ ضخ 126 ألف وحدة سكنية جديدة في سوق الإسكان خلال العام الماضي، ويستمر ضخ المزيد منها، إضافة إلى استفادة 143 ألف أسرة في مختلف المناطق من خيارات برنامج "سكني" خلال العام الماضي، كما تم الإعلان عن ذلك خلال (ملتقى الميزانية) الشهر الماضي، وتتواصل استفادة المزيد من الأسر بشكل مستمر.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تسريع التملّك وتقليص قوائم الانتظار عبر الخيارات والحلول المتعددة التي تطرحها أمام المواطنين، لافتًا إلى أن جميعها متاحة عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني"sakani.housing.sa وفق إجراءات سهلة وميسّرة، منوّهًا إلى أن الجانب التنظيمي لقطاع الإسكان يشكّل أهمية قصوى في إطار الحرص على توفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، مبيّنًا أن البرامج التنظيمية الرافدة حققت الكثير من النتائج لخدمة المواطنين، مثل "إيجار" و"اتحاد الملاك" و"الأراضي البيضاء" و"البناء المستدام" و"إتمام" و"وافي" وغيرها، فيما أكد معاليه أن الأسر الضمانية والأشد حاجة تجد العناية والاهتمام عبر ما يتم توفيره ضمن برنامج "الإسكان التنموي"، بشراكة فاعلة مع القطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، والتي أثمرت عن تسليم عدد منها وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم.
وحول الحلول السكنية التي تنتهج الأساليب غير التقليدية في البناء، أكد أن الوزارة ملتزمة بمواصلة إدارة التحديات بما يمكّن المواطنين من الحصول على المسكن الملائم، إلى جانب ابتكار حلول مختلفة ومتعددة، مبيّنًا أن دعم وتحفيز تقنيات البناء الجديدة بجودة مناسبة وأسعار تنافسية تصبّ في مستهدفات الوزارة بتوفير المسكن الملائم في وقت أقل، مؤكدًا استمرار الوزارة في توفير كل تلك الحلول وأكثر؛ لخدمة المواطنين.