أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة، حكمًا بالتصديق على مقترح تسوية وقائية تقدمت به شركة متعثرة وفق نظام الإفلاس، وهو ثاني حكم من نوعه خلال أسبوع.
وصوَّت أغلبية الدائنين بالموافقة على المقترح الذي تقدمت به الشركة (تنشط في مجال المقاولات)، وكان من ضمن دائني الشركة جهات حكومية صوَّت بعضها بالموافقة، فيما رفضت بعض الجهات الحكومية مقترح الشركة، إلا أنَّ حكم المحكمة يكون ملزمًا لجميع الدائنين وفق نظام الإفلاس.
وهذا الحكم هو الثاني ثاني الأحكام الصادرة في المملكة بالتصديق على مقترح تسوية وقائية وفق نظام الإفلاس بناءً على موافقة أغلبية الدائنين.
وكان المقترح قد جعل جميع الدائنين في فئة واحدة، وتضمَّن جدولة ديون الشركة البالغة خمسة ملايين ريال خلال فترة سداد تقل عن ثلاث سنوات.
تجدر الإشارة إلى أنَّ نظام الإفلاس الجديد في المملكة يسهم بصورةٍ مُثلى في مساعدة المنشآت المتعثرة على تجاوز تعثرها ويمنحها الفرصة والثقة التي تحتاجها في معاودة نشاطها وتعزيز الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة حكمين بافتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي، وافتتاح إجراء تصفية إدارية.
وكان رئيس المحكمة قد وجّه في وقت سابق، بتمكين المهتمين من حضور جلسات دعاوى وطلبات الإفلاس لدى دائرة الإفلاس بالمحكمة.