افتتحت وزارة العدل، بالتعاون مع هيئة المدن الاقتصادية، اليوم الخميس، محكمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ بمنطقة مكة المكرمة، لتباشر أعمالها المنوطة بها.
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية أحمد بن سلطان بن شير، ونائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية المهندس عماد بن محمد هاشم، ومساعد رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح.
ويعني افتتاح هذه المحكمة اكتمال المنظومة القضائية والعدلية في المدينة، التي تشتمل على مقر لكتابة العدل، وفرع للمركز السعودي للتحكيم التجاري.
من جانبه، صرح شير بأن الخطوة تأتي ضمن خطوات عديدة اتخذتها وزارة العدل لدعم حراك التنمية الاقتصادية في المملكة، وكان أهمها مباشرة المحكمة التجارية والعمالية، أعمالهما ضمن إطار تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالسوق السعودية، والحفاظ على حقوقهما، مؤكدًا أن من شأن افتتاح المحكمة الإسهام في تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
بدوره، ثمن المهندس عماد هاشم الدعم غير المحدود من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، لافتًا إلى أن هذه الجهود المشتركة مثلت نموذجًا يحتذى به للتمكين الحكومي من خلال المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم البيئة الاستثمارية في المدن الاقتصادية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وفيما يخص خدمات المحكمة، أوضح نائب الأمين العام لهيئة المدن، أن المحكمة تتميز بدمج التكنولوجيا الرقمية بالإجراءات التنفيذية؛ وذلك يشمل أتمتة المهام الإدارية والإجراءات والخطوات التنفيذية، مرورًا بما يعرف بالمحكمة الذكية التي ستضمن الإبلاغ والإشعار الفوري، مؤكدًا أن هذه الخطوة استكمالٌ لإرساء دعائم منظومة عدلية متكاملة لخدمة المدينة، بدأت بافتتاح مقر لكتابة العدل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحت رعاية وإشراف وزارة العدل لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالوكالات والمصادقات وعقود تأسيس الشركات، تلاها افتتاح فرع للمركز السعودي للتحكيم التجاري, الذي يضطلع بمهام الوساطة وحل النزاعات التجارية؛ الأمر الذي يؤكد سعي هيئة المدن الاقتصادية إلى توفير بيئة استثمارية آمنة تلبي احتياجات المستثمرين وتعزز تنافسية المدن الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.