أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشروع البناء والتحول إلى نظام المقررات، الذي يُعد المشروع الرئيس ضمن مشروعات أخرى مترابطة في برنامج تطوير المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد، منها مشروعات «تطوير الحقائب التدريبية، وتطوير معاهد العمارة والتشييد، والكفاءة التشغيلية، والتدريب والكفاية للمدربين، وإدارة التجهيزات».
وأكد نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن المشروع يهدف إلى توفير نظام أكثر مرونة؛ لتحقيق التكامل مع نظام التعليم العام والتأسيس للمرحلة الجامعية بالتركيز على المعارف والمهارات التقنية والسمات الشخصية، بما يحقق الجدارة والكفاية في تخصصات التدريب التقني والمهني، التي تستهدف تلبية احتياج سوق العمل في أكثر المهن احتياجًا وجاذبية.
وبيَّن الزهراني أن المشروع يرتكز على دعائم أساسية التي بني عليها النموذج التشغيلي للمشروع، ومنها وجود آلية ومنهجية أكثر ديناميكية في تحقيق التوائم مع التعليم العام (بخصوص المواد العامة)، وأن تكون تلك المواد المختارة مدخلًا للمقررات التخصصية، مشيرًا إلى الاستفادة من مخرجات المعايير الوطنية بشأن نسب المعارف والمهارات واتجاهات السوق والسمات الشخصية وأخذها بعين الاعتبار في بناء القالب التشغيلي لنظام المقررات بما يتوافق مع منهجية هيئة التقويم والتعليم.
ونوه الزهراني، بالاعتبار لطبيعة التخصصات والمدد الزمنية، بحيث يتم تصنيف التخصصات (الدبلومات، البرامج دون الدبلوم) وفق معايير محددة تراعي طبيعة التخصص وزخمه والمدد الزمنية اللازمة لإنهاء متطلبات التمكن من المهارة اللازمة، والاستناد إلى المقارنات الاقليمية والدولية، والتوافق مع الأنظمة الإلكترونية الداخلية، كونها تدعم خيار التحول إلى نظام المقررات.
وأفاد نائب المحافظ للتدريب، بالفوائد المرجوة والمكاسب عند تطبيق التحول إلى نظام المقررات ومنها، تحقيق الهدف الاستراتيجي للمؤسسة المتعلق بزيادة كفاءة وجاذبية التدريب الفني ببرامج تدريبية متنوعة، والتكامل والتواؤم والمرونة، من حيث التكامل الرأسي بين المقررات والتكامل الأفقي مع التعليم العام بتقديم مقررات متكافئة، والموائمة مع الأنظمة الإلكترونية الداخلية (رايات).
وأشار الزهراني، إلى التركيز على المعارف، وإكساب المتدرب مهارات تمكنه من امتلاك متطلبات الحياة العملية والمهنية بتقديم مقررات مهارية، وتعزيز السمات الشخصية لتنمية الاعتماد على النفس في اتخاذ القرارات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية والتدريبية، منوهًا أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد الثانوية الصناعية التي هي ضمن خط الأساس ضمن مشروع الكفاءة التشغيلية تبلغ حوالي 31 ألف متدرب.
ويسعى المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى مستويات متقدمة؛ حيث كان الإقبال على المعاهد الصناعية الثانوية كبيرًا بفترات سابقة، وبدء بالتراجع التدريجي مما لفت الانتباه إلى ضرورة تبني برنامج تطويري للمعاهد الثانوية الصناعية وبشكل مستدام .
يذكر أن عدد المعاهد الصناعية الثانوية بلغ 66 معهدًا، وتعمل المؤسسة على زيادة أو نقص الرقم بحسب حالات الدمج أو الاستحداث المستمرة والمواكبة للتغيير المستمر، ومن المتوقع خلال الفترة القادمة زيادة عدد المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للمواكبة مع تغيرات ومتطلبات سوق العمل.