نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية النصف الأول أكثر من 500 ألف زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص.
أسفرت الزيارات الرقابية عن ضبط ما يزيد على 240 ألف مخالفة وتوجيه أكثر من 50 ألف إنذار للمنشآت غير الممتثلة.
وفي المقابل، أظهرت المؤشرات الرقابية مستويات امتثال مرتفعة لدى عدد كبير من المنشآت، حيث وثقت الجولات والزيارات الرقابية امتثال أكثر من 200 ألف منشأة للأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل، بما يعكس تنامي ثقافة الامتثال وفاعلية الجهود الرقابية في تعزيز استقرار سوق العمل.
وحظي ملف التوطين بمتابعة دقيقة ومستمرة، حيث أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط ما يزيد على 80 ألف مخالفة مرتبطة بعدم الامتثال لقرارات توطين المهن والأنشطة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، بما يسهم في حماية فرص العمل وتعزيز العدالة بين المنشآت.
كما أسهمت الأدوات التقنية والآليات الرقمية التي وظفتها الوزارة في دعم كفاءة العمليات الرقابية ورفع فاعليتها، حيث أسهم تفعيل الآليات الرقابية الذكية وإطلاق نظام التفتيش الذكي خلال النصف الأول من عام 2026 في رصد وضبط ما يزيد على 60 ألف مخالفة، مما عزز قدرة المنظومة الرقابية على متابعة التزام المنشآت وتوجيه الجهود الرقابية بكفاءة ودقة أعلى.
وتعتمد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منظومة رقابية رقمية وميدانية متكاملة لمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بأنظمة وقرارات سوق العمل، بأنظمة إلكترونية مؤتمتة تقرأ بيانات المنشآت وتحللها بصورة مستمرة، وترصد مؤشرات عدم الامتثال بشكل لحظي، بما يعزز سرعة اكتشاف المخالفات، ويدعم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة.
وتتكامل هذه المنظومة مع الجولات والزيارات الرقابية الميدانية للتحقق من تطابق الواقع مع البيانات المسجلة وتعزيز الامتثال في سوق العمل، وتعتمد منظومة الرقابة على نموذج رقابي متعدد المستويات يبدأ بالرصد والتحليل الذكي لبيانات سوق العمل عبر الأنظمة الرقمية والمنصات الإلكترونية، ثم يتكامل ذلك مع الزيارات الميدانية الدورية والزيارات الموجهة المبنية على البلاغات ومؤشرات الاشتباه، بما يضمن تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لسوق العمل بكفاءة وفاعلية.
يذكر أن أعمال الرقابة تمثل ركيزة أساسية في تطوير سوق العمل وتعزيز استقراره، من خلال توظيف أحدث الحلول الرقمية ورفع كفاءة الإجراءات الرقابية، بما يسهم في ترسيخ ممارسات الحوكمة، وتعزيز العدالة بين المنشآت، ودعم توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للمواطنين والمواطنات، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
