علمت «عاجل» من مصادرها أنَّ هيئة الطيران المدني وجَّهت جميع المشغلين الجويين المرخصين من قبلها، بالتواصل مع هيئة الرقابة النووية للحصول على الترخيص المطلوب بخصوص تعرُّض الطيارين وطواقم الملاحة الجوية لجرعات الإشعاعات الكونية باعتباره خطرًا مهنيًا.
وكانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية طالبت هيئة الطيران المدني مؤخرًا باتخاذ إجراءات حازمة لحماية الطيارين من خطر الأشعة النووية عند سفرهم بالمجال الجوي.
وبيَّنت المصادر أنَّ الهيئة خاطبت الطيران المدني، مشيرة إلى أنَّ تعرُّض الطيارين وطواقم الملاحة الجوية لجرعات الإشعاعات الكونية يعتبر خطرًا مهنيًا يتطلب مراقبته من قبلهم، وذلك لقياس تلك الجرعات وحمايتهم .
وشدَّدت الهيئة النووية في خطابها لضرورة إبلاغ جميع المشغلين المرخصين من هيئة الطيران بالحصول على ترخيص من قبل هيئة الرقابة النووية .
وتهدف المادة الثالثة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية الصادر بعام 1439 هـ إلى تـنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرُّض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرُّض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها.
وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق.
وضع اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها.
مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة.
وضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية.
الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها.
التوعية في شأن مخاطر الإشعاعات المؤينة.
التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية فيما يتعلّق باختصاصاتها.
مثيل المملكة أمام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها.
أي مهمة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين.
