أكَّدت هيئة حقوق الإنسان، أن من حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تسهيل إجراءات طلب تعليق أو إلغاء الخدمات، وإتاحتها في جميع المراكز التابعة لمقدم الخدمة.
وأردفت الهيئة في إنفوجراف، نشرته عبر «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز حصر تقديم هذه الخدمات في أماكن، أو وسائل محددة دون غيرها.
وعدَّد الإنفوجراف حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلقة بتعليق وإلغاء الخدمات كالتالي:
1. تسهيل إجراءات طلب تعليق أو إلغاء الخدمات، وإتاحتها في جميع المراكز التابعة لمقدم الخدمة، وعدم حصر تقديمها في أماكن أو وسائل محددة دون غيرها.
2. يحق للمستخدم طلب إلغاء الخدمات، وعلى مقدم الخدمة تنفيذ طلبه وعدم احتساب أي رسوم على الخدمة المطلوب إلغاؤها ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.
3. يحق للمستخدم طلب تعليق الخدمات لمدة لا تتجاوز 12 شهرًا، على أن يقوم بسداد أجور تعليق الخدمة المتكررة عن هذه المدة.
4. تنفيذ طلب المستخدم بتعليق أو إلغاء الخدمة حتى لو كان عليه مبالغ مستحقة من مقدم الخدمة.
5. للمستخدم الحق في إلغاء الخدمة أو نقل الرقم إلى مشغل آخر قبل نهاية الحد الأدنى للعقد.
6. تزويد المستخدم بما يثبت طلبه إلغاء الخدمة، موضح به تاريخ تقديم الطلب.
7. يعطي المستخدم مهلة لا تقل عن 25 يومًا للسداد قبل تعليق الخدمة من تاريخ صدور الفاتورة، ما لم يكن سبب التعليق وصول مبلغ للحد الائتماني.
8. يقوم مقدم الخدمة بإعادة الخدمة، التي تم تعليقها عند زوال سبب التعليق فورًا، وبما لا يتجاوز يوم العمل التالي على أكثر تقدير.
9. لا يحق لمقدم الخدمة تعليق أو إلغاء خدمات المستخدم؛ بسبب وجود مديونية على خدمة أخرى.