كشف برنامج «اتحاد المُلاك» التابع لوزارة الإسكان، عن تسجيل أكثر من 6 آلاف اتحاد حتى نهاية ديسمبر الماضي، مسجلًا بذلك ارتفاعًا في أعداد المسجلين مقارنةً بالأشهر الماضية؛ إذ يعمل البرنامج من خلال التطبيق والمنصة الإلكترونية الخاصة به، على تمكين الملاك من إنشاء اتحاد يضم جميع ملاك الوحدات السكنية ذات الأجزاء المشتركة؛ حيث تسهل لهم هذه الخطوة الوصول إلى الخدمات والتواصل وتنظيم المكان.
ويشهد البرنامج نموًّا متزايدًا نتيجة تسهيل الخدمات المُقدمة للاتحادات عبر البوابة الإلكترونية؛ حيث أصبح إنشاء الاتحاد ميسرًا، وبأسلوب إلكتروني اختصارًا للوقت والجهد على الراغبين في التسجيل في البرنامج؛ لكونه يؤمِّن الخدمات اللازمة لمُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة المسجِّلين في الاتحاد، وينظِّم مسؤوليات وتكاليف صيانة الأجزاء المشتركة؛ إذ يسهم وجود مثل هذه البيئة العقارية المنظمة والمحفزة في مساعدة المواطنين الراغبين في امتلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، بما يحقق الأثر الإيجابي وينظم العلاقة فيما بينهم.
ويهدف «مُلاك» إلى وضع الأُطر العامة للاشتراطات التي يجب على أعضاء الاتحادات الالتزام بها، من خلال المحافظة على الممتلكات والأجزاء الخاصة والمشتركة، وعدم التعديل عليها إلا بموافقة المُلاك، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة، وتنظيم استخدامها وتكاليف صيانتها؛ وذلك عبر المنصة الإلكترونية التي يتم تطويرها وتحديثها باستمرار.
كما أن المنصة تتيح للأسر المستفيدة من البرنامج، اتخاذ القرارات المشتركة لكل اتحاد مُلاك، والتفاعل فيما بينها، والتصويت على قرارات مجلس إدارة الاتحاد، بما يسهم في ضمان حسن الانتفاع من العقار والأجزاء المشتركة فيه بين مالكي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، مثل العمائر السكنية، والمجمعات العقارية التي تتضمن الأجزاء المشتركة، كالأرض التي شيِّد عليها البناء، والحدائق، والارتدادات، وهيكل البناء، والسطح، والمداخل، وجميع أجزاء البناء الأخرى المُعدَّة للاستعمال المشترك، سواء كانت ملتصقة أو منفصلة، كالمواقف والممرات والمصاعد.
وكان البرنامج قد اعتمد مؤخرًا تعيين مدير علاقات لكل اتحاد ملاك؛ للعمل بطريقة احترافية حتى يحقق الاتحاد أهدافه التي أنشئ من أجلها، ولمساعدة الأعضاء ومالكي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، على تجاوز العقبات التي تواجههم.
ويتم تحديد مدير العلاقات بعد اعتماد الاتحاد، ليكون مسؤولًا عن عدد من المهام التي سيتابعها، كاعتماد الرسوم التي يتفق عليها المُلاك وفتراتها، واعتماد تعيين مناصب لأعضاء مجلس الإدارة (نائب الرئيس، وأمين المال)، ومتابعة فتح الحساب البنكي للاتحاد، وإصدار خطابات إلى الجهات ذات العلاقة، كشركتي الكهرباء والمياه، والبريد السعودي وغيرها، واستقبال الاستفسارات من أعضاء الاتحاد، ومساعدتهم في حلها، واستلام أسماء المتعثرين عن السداد من مدير الاتحاد لمتابعتهم.
كما سبق أن أطلق الاتحاد مشروع لوحات الترقيم الخاصة باتحاد المُلاك، تسهيلًا للحصول على المعلومات إلكترونيًّا؛ حيث تشكل الخدمات الرقمية جزءًا مهمًّا في تسهيل الوصول إلى المعلومات.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع أهمية التفاعل والتحول الإلكتروني لبرامج وخدمات وزارة الإسكان، الذي سينعكس إيجابيًّا على سهولة تنفيذ الخدمات ووصولها إلى مالكي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، والدقة في المعلومات المسجلة، والموقع الجغرافي لأعضاء الاتحاد؛ حيث تقوم فكرة المشروع على وضع لوحات رقمية على مبنى الاتحاد، تحتوي على معلومات رئيسية عنه وعن الوحدات السكنية؛ لتسهل وصول الخدمات. ويمكن الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمنشأة من خلال المسح والقراءة الإلكترونية.
كما أتاح البرنامج خدمة باقات الصيانة والنظافة مع شركات متخصصة، التي تسمح للاتحادات باختيار إحدى الباقات المناسبة لهم، والتعاقد مع إحدى الشركات المقدمة لهذه الخدمات.
وروعي في تصميم هذه الباقات احتياجات اتحادات المُلاك من حيث الحصول على جودة أعلى وأسعار منافسة؛ لتسهيل أعمال اتحادات المُلاك المُسجلة رسميًّا في البرنامج.
يُذكر أن برنامج اتحاد المُلاك يسهم في توفير بيئة آمنة ومستدامة للتعايش المشترك؛ لضمان حفظ الحقوق وحسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك. وقد سهَّل البرنامج خدماته للراغبين في الاستفادة منه؛ حيث أصبح إنشاء اتحاد مُلاك ميسرًا وبأسلوب إلكتروني يختصر الوقت والجهد على الراغبين في التسجيل في البرنامج والاستفادة من خدماته؛ وذلك عبر رابط المنصة.
