الشحن الجوي يعزز مكانة قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة

يشهد قطاع الخدمات اللوجستية في مطارات المملكة قفزات نوعية وتطورات تنموية متسارعة، مستفيداً من الأهداف التي وضعت للقطاع في استراتيجية الطيران المدني المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تستهدف تمكين الشحن الجوي ومضاعفة طاقته الاستيعابية، حيث قامت الهيئة العامة للطيران المدني بالعديد من المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة الشحن الجوي في المملكة وتحرير خدماته لمنح القطاع اللوجستي المرونة اللازمة لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول العام 2030م.

وتعد صناعة الخدمات اللوجستية ركيزة أساسية في نمو اقتصاديات الدول وتعزيز تنوعها الاقتصادي وتمكين باقي القطاعات الأخرى.

وقد عملت الهيئة وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية على تطوير وبناء منظومة مطارات حديثة توفر أفضل الخدمات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في قطاع الشحن الجوي، بهدف تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية لتصبح منصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث، وتعزيز التنمية المستدامة والمساهمة الرئيسة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وسجلت مطارات المملكة نمواً في حركة الشحن الجوي خلال العام الماضي قياساً بالعام 2020م، حيث بلغ إجمالي الشحن الجوي خلال العام 2021م أكثر من 653 ألف طن.

ويعمل قطاع الطيران المدني على الإسهام في دعم مجال الشحن الجوي وتمكين القطاع اللوجستي في المملكة، وذلك عبر عديد من المشاريع التي أسهمت في تحسين البنية التحتية للقطاع في المطارات السعودية، حيث تعدّ قرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض بمثابة منصة لوجستية متطورة، تقدر طاقتها الاستيعابية بـ 500 ألف طن على أن تصل إلى مليون و600 ألف طن سنوياً وقت التشغيل الكامل، على مساحة 350 ألف متر مربع، الأمر الذي يسهم في تعزيز الموقع الإستراتيجي لمدينة الرياض بوصفها مزوداً رائداً للخدمات اللوجستية، كما تعد القرية الأولى من نوعها في مجال الشحن الجوي على مستوى المملكة من خلال توفير منطقة متكاملة لإنشاء مبان مستقلة لكل مشغل لخدمة الشحن السريع بأعلى المواصفات التي تواكب حجم الشحنات المتدفقة من وإلى العاصمة لإنهاء جميع العمليات في مكان واحد وبكفاءة عالية بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA.

ويعمل قطاع الطيران المدني على الإسهام في دعم مجال الشحن الجوي وتمكين القطاع اللوجستي في المملكة، وذلك عبر عديد من المشاريع التي أسهمت في تحسين البنية التحتية للقطاع في المطارات السعودية، حيث تعدّ قرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض بمثابة منصة لوجستية متطورة، تقدر طاقتها الاستيعابية بـ 500 ألف طن على أن تصل إلى مليون و600 ألف طن سنوياً وقت التشغيل الكامل، على مساحة 350 ألف متر مربع، الأمر الذي يسهم في تعزيز الموقع الإستراتيجي لمدينة الرياض بوصفها مزوداً رائداً للخدمات اللوجستية، كما تعد القرية الأولى من نوعها في مجال الشحن الجوي على مستوى المملكة من خلال توفير منطقة متكاملة لإنشاء مبان مستقلة لكل مشغل لخدمة الشحن السريع بأعلى المواصفات التي تواكب حجم الشحنات المتدفقة من وإلى العاصمة لإنهاء جميع العمليات في مكان واحد وبكفاءة عالية بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA.

وفي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تمت مؤخراً توسعة المحطة الجديدة لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، حيث تبلغ مساحة توسعة المرحلة الأولى من المحطة 40 ألف متر مربع، لتقدم عدداً من الخدمات النوعية إضافة إلى الخدمات التقليدية الخدمات المناولة الأرضية، وتشتمل المحطة على مرافق شحن متنوعة ومزودة بأحدث المرافق وبأعلى المواصفات العالمية وأنظمة مناولة آلية، بالإضافة إلى خدمات شحنات الصادر والوارد والشحنات المبردة الطبية والغذائية والشحنات عالية القيمة والشحنات الخطرة وشحنات الترانزيت، وذلك وفق إجراءات أمنية حسب المعايير الدولية، كما سيسهم المشروع في مرحلته الأولى في رفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الشحن لتصل لنحو 1.4 مليون طن سنوياً.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى تحقيق إستراتيجيتها التي تركز على خَلق بيئة استثمارية عالمية ورسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون رائداً على مستوى المنطقة والعالم، وذلك من خلال دعمها الاقتصاد الوطني السعودي، وتحقيق الأهداف التنموية للارتقاء بمستوى الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.