حددت وزارة العدل، 9 إرشادات عامة لضمان نجاح عملية الإفراغ الإلكتروني.
وتضمنت الإرشادات وفقًا لما نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع «تويتر»، بأن يتعهد أطراف العملية بصحة المعلومات المقدمة وفي حال تبيّن خلاف ذلك يحق للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية.
وأشارت إلى تأكد المالك والمشتري من إدخال بيانات معلومات الحساب البنكي بدقة وأن يكون مرتبطًا بهويتهما الوطنية، إضافة إلى تلقي العملية تلقائيًا في حال لم يتم قبول الطلب من قبل المشتري في غضون 3 أيام.
وأوضحت وزارة العدل ضمن إرشاداتها أنَّ الحد الأعلى للعملية العقارية 20 مليون ريال، مؤكدة على التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية إلكترونية إضافة إلى عدم زيادة مساحة العقار عن 10000 متر مربع.
ونوهت أنَّه لا يتم قبول الإيداعات النقدية والشيكات وتحويل كامل المبلغ من المشتري وكذلك مراعاة مبلغ المبايعة الصحيح وعدم إضافة ضريبة التصرفات العقارية الإجمالي المبلغ.