قالت النيابة العامة اليوم الأحد، إن نظام «كبير السن ورعايته»، يعزّز من جانب الحقوق الشرعية والأسرية والأدبية والمجتمعية لكبير السن، ويرسّخ سبل رعايتهم وصون كرامتهم. ويُرتب عقوبات جزائية حال الإخلال بهذا الشان.
وأضافت النيابة العامة، عبر تويتر، إن النظام وضع عدد من التعريفات بشأن تلك الفئة عادا «كبير السن»، هو كل مواطن بغ سن الستين عامًا فأكثر، أما «العائل»، فهو من يقوم برعاية كبير السن المحتاج وحفظ حقوقه.
وتابع، أن حقوق كبير السن تتضمن: كل ما لكبير السن من حقوق شرعية كانت أو نظامية بما في ذلك حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية، أما «دار الرعاية الاجتماعية لكبير السن»، تشمل أي جهة حكمة أو أي جخهة خاصة أو أهمية رخصت لها الوزارة، وتقوم بإيواء كبير السن ورعايته وتقديم الخدمات اللازمة له.
وأردفت أن «رعاية كبير السن المحتاج»، تتضمن توفير الحاجات الضرورية اللازمة لكبير السن من سكن ومأكل وملس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية، أما «الأسرة» فقد عرفها النظام على أنها تشمل الأب والزوج أو الزوجة والذكور من الأولاد والأحفاد والأخوة.
وبشأن أبرز مستهدفات النظام فتتضمن، مسؤولية أفراد الأسرة تجاه كبير السن في العيش مع أسرته، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم، مع توفير الحماية الجزائية لجانبهم تجاه أي ممارسات تنتهك حقوقهم المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية المكفولة نظامًا، ودعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن.
كما تشمل المستهدفات تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقعم وتصون كرامتهم، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد لتكون ملامة لاحتياجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة، ونشر التوعية لبيان حقوقهم، وتخصيص أماكن لهم في المرافق العامة والمناسبات، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عنهم وحث القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على راعيتهم.
اقرأ أيضًا: