النيابة العامة
قالت النيابة العامة، الأحد، إن نشر الموظف أي وثيقة سرية يعد من الجرائم الكبيرة.
وأوضحت النيابة العامة، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه -ولو بعد انتهاء خدمته- نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
وتابعت: إن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة.
ووفق النيابة العامة، يقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها التي تجتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها سواء انتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبالها.
ويقصد بالمعلومات السرية، ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.
