الهيئة العامة للموانئ
حددت الهيئة العامة للموانئ، عددًا من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها مستقبلًا، وهذا في أعقاب الإعلان عن استراتيجيتها الجديدة.
وقالت الهيئة، عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بسلسلة مبادرات يتم تنفيذها بأكثر من 160 مشروعًا خلال السنوات المقبلة، أطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية استراتيجيتها الجديدة».
ومن ثم، استعرضت الهيئة 9 أهداف تصبو إليها من وراء استراتيجيتها، جاءت كالآتي:
. زيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ إلى 40 مليون حاوية سنويًا.
. رفع نسبة إشغال الموانئ إلى 70% من طاقتها الاستيعابية.
. رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4.01.
. رفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية لإعادة التصدير إلى 30 مركزًا.
. رفع الحصة السوقية للمملكة من المسافنة الإقليمية إلى 45%.
. رفع التصنيف الدولي للمملكة في مؤشر الأونكتاد إلى المرتبة 80 على مستوى دول المؤشر.
. رفع تصنيف المملكة في مؤشر الخدمات اللوجستية لى المرتبة 10 عالميًا.
. رفع تصنيف المملكة في مؤشر التجارة العابرة للحدود إلى المرتبة 35.
. ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
تدشين استراتيجية موانئ
وكانت الهيئة العامة للموانئ دشنت استراتيجيتها الجديدة للمرحلة المقبلة قبل أسبوع، لانطلاق مرحلة جديدة في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة، تواصل خلالها مساعيها الرامية إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت «موانئ» أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تفعيل أهداف قطاع النقل البحري؛ تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 الطموحة.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر بن طلال حريري: إن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يأتي بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر؛ وذلك انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للارتقاء بمكانة المملكة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، بوصفه الشريان الرئيس للاقتصاد الوطني, وتحقيق متطلبات التنمية الوطنية الشاملة.
