وقّع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، اليوم الإثنين، مذكرة تعاون وتفاهم مشترك مع مجلس شؤون الأسرة لتعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين، وخدمة أهدافهما المشتركة، وإيصال الرسائل المطلوبة لمختلف أفراد وفئات المجتمع من خلال الإمكانات المتاحة لدى كل منهما.
تهدف الاتفاقية التي وقعها الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، والأمين العام للمجلس الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري؛ لتحقيق التبادل المعرفي بين الطرفين وفقًا لأحكام الملكية الفكرية عبر ورش العمل والدورات التدريبية والدراسات والأبحاث والإحصاءات المتوافرة لأغراض بحثية والتعاون في الأعمال البحثية والدراسات المعرفية وتبادل الطرفان الإصدارات العملية والبحوث والدراسات المختلفة.
تمتد الاتفاقية لثلاثة أعوام، وتتضمن بنودها قيام المركز، ممثلًا في المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام (رأي)، بتنفيذ استطلاعات رأي في الموضوعات التي تهم الطرفين، كما تتضمن الاتفاقية نشر التوعية وتقديم حملات توعوية من خلال جلسات وملتقيات وندوات حوارية متخصصة، وإقامة الفعاليات ذات الاهتمام المشترك في قضايا الأسرة السعودية والحوار والتعايش المجتمعي والتسامح، وتنفيذ برامج شبابية وتطوعية للفئات الشابة والتي تعزز لديهم روح الوحدة الوطنية، وإقامة برامج تدريبية للفئات المستهدفة، والتعاون في بحث القضايا الأسرية.