النيابة العامة
جددت النيابة العامة التأكيد على حظر أي ممارسات تنطوي على الغش في الأجهزة أو المستلزمات الطبية أو عبوات أو أغلفة أي من ذلك.
وقالت النيابة العامة، عبر «تويتر»، إن هذه الممارسات والسلوكيات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة العامة التعريف النظامي للجهاز الطبي، باعتباره كل آلة أو أداة أو جهاز زراعة أو كواشف مخبرية أو مواد معايرة مخبرية أو برامج أو مواد تشغيل للأجهزة الطبية أو أي أداة شبيهة أو ذات علاقة صنعت لوحدها أو مع أجهزة أخرى؛ تستخدم في تشخيص الأمراض أو الإصابات أو الوقاية منها أو مراقبتها أو التحكم فيها أو علاجها أو تخفيفها أو تسكينها أو التعويض عن الإصابات.
كما تشمل الأجهزة، ما يستخدم في الفحص أو الإحلال أو التعديل أو الدعم الشريحي أو التأثير على وظائف أعضاء الجسم أو دعم وتمكين الحياة (الوظائف الحيوية) من الاستمرار وتنظيم الحمل والمساعدة عليه وتعقيم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وإعطاء المعلومات لغرض طبي أو تشخيصي، وكذلك التي لا يمكن أن تحقق الغرض الذي صنعت من أجله في جسم الإنسان أو عليه بواسطة العقار الدوائي أو العامل المناعي أو التحولات الأيضية وإنما تساعد في تحقيق مفاعيلها فقط.
وتابعت: إن المستلزم الطبي يشمل المواد والمنتجات الطبية المستخدمة في التشخيص أو العلاج أو الاستعاضة أو التقويم أو حالات الإعاقة أو غيرها من الاستخدامات الطبية للإنسان بما في ذلك الغازات الطبية.
