دراسة التقاعد التدريجي والتأمين على السعوديين العاملين بالخليج.. توجيهان من «الشورى» بشأن تقرير التأمينات

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على قراره بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1441/1442هـ، والمتضمن قيام المؤسسة بإعادة النظر في خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/1441هـ، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتوفير حدِّ أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور.

وأكّد المجلس في قراره خلال الجلسة على المؤسسة بإعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، داعياً المؤسسة من خلال مجلس إدارتها إلى مراجعة أداء الشركات المملوكة لها، وتقييم النتائج، بما في ذلك الشركات المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد سابقاً.

واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المقدّم من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1441/1442هـ بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة تلاها رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة في جلسةٍ سابقة. كما أكّد المجلس في قراره على المؤسسة أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون تطبيقاً للنظام الموّحد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمة من عضو المجلس الدكتور تركي العواد.

كما طالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس رائدة أبونيان.