المحامي فيصل الرميح
أوضح المحامي فيصل الرميح، الحالات التي تكون فيها مجاملة الدكتور للطالب الجامعي تمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال «الرميح»، خلال لقاء ببرنامج «ياهلا»، عبر فضائية «روتانا خليجية»، إنه في بعض الحالات يحاول الدكتور مجاملة الطالب تقديرًا لمستواه الدراسي وتسجيله حضورًا رغم غيابه، وهذا يدخل ضمن باب الإخلال المجرَّم قانونًا، كونه أعطى معلومة غير صحيحة.
وأضاف المحامي فيصل الرميح، أن هذا الفعل قد يندرج تحت بنود جريمة الرشوة إذا كانت مقترنة بالحصول على أموال، أو تزوير بإعطاء بيانات مغلوطة، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على توقيع موظفي العمل لزملائهم مجاملة لهم.
وتابع: «وفيما يتعلق بدرجات الاختبارات، فبعضها يكون له سلطة تقديرية كالاختبارات المقالية وبالتالي يحق للدكتور منح الطالب درجات أعلى، ولكن في اختبارات أخرى لها إجابات واضحة ومحددة عندما يكون الطالب غير مستحق للدرجة التي حصل عليها ومع ذلك يمنحها له دكتور المادة فهذا يعد تزويرًا أيضا، يعاقب عليه القانون».
