قال المستشار القانوني أحمد المحيميد، إن التنازل عن الحق الخاص لا يلغي إمكانية التشهير بالمتحرش كونه خاضعًا للحق العام.
وأوضح أحمد المحيميد في تصريحات لقناة العربية، أن الحق الخاص قد يكون فيه تراضٍ وليس فيه ضرر، ويندرج التشهير تحت الحق العام حتى لو كان فيه تنازل والقضية أخذت مسارها وعوقب بالحق العام فإنه يجوز للقاضي تضمين التشهير كعقوبة تبعية مع العقوبة الأصلية «السجن والغرامة».
وأشار إلى أن التشهير بالمتحرش أمر جوازي للقاضي ويكون حكمًا تبعيًا وليس أصليًا بناء على ما ترفعه النيابة العامة في مذكرة لائحة الدعاء العام حسب ظروف كل قضية عن الأخرى.
وأضاف: «في قضايا تكون موجبة لتشديد العقوبة حينما ترتكب ضد طفل أو نفس الجنس أو ذوي الإعاقة حتى تشدد العقوبة فيها، وكذلك حينما تكون لائحة الادعاء العام ومراعاة ظروف القضية بعد التحقيق مع المتهم».
#نشرة_الرابعة | المستشار القانوني أحمد المحيميد: التشهير بالمتحرش أمر جوازي للقاضي وليست كل جريمة تحرش يصدر حكم بالتشهير بصاحبها pic.twitter.com/c0RZ1vnddK
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 10, 2022
اقرأ أيضًا: