تعمل الحكومة الأيرلندية على مشروع قانون، يسمح للشرطة بالحصول على كلمات مرور الأجهزة الإلكترونية وتفتيشها دون أمر قضائي.
وستكون الشرطة الأيرلندية قادرة على فرض غرامات تصل إلى 30 ألف يورو على أي شخص يرفض تسليم كلمة المرور لجهاز إلكتروني إلى السلطات، بموجب القانون الجديد، حسبما ذكر موقع الإسبانيول الإسباني.
وأعلنت وزيرة العدل هيذر همفريز، أن التغيير جزء من مشروع قانون Garda Síochána، وينص على أن الشخص الذي لا يقدم بياناته يرتكب جريمة، وقد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.
ونظرًا للقيود التي يفرضها فيروس كورونا، تشير السلطات إلى زيادة الجرائم عبر الإنترنت، خاصة على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى المحمية عموما بكلمات مرور شخصية.
وقالت مصادر في الشرطة الأيرلندية «جاردا» لصحيفة «آيرش تايمز»، إنه من المتوقع تصاعد نسب الجرائم الإلكترونية بعد فترة طويلة من تفشي الوباء، لذا فإن التشريع الجديد يعتبر «حيويًّا لتعزيز عمليات البحث».
وسيُطلب من الضباط الأيرلنديين لأول مرة عمل سجل مكتوب لعمليات جمع البيانات، لتحليل استخدام وفعالية الإجراء.
ويتضمن القانون الجديد فترات احتجاز أطول للتحقيق في جرائم متعددة، بحد أقصى 48 ساعة، وكذلك احتجاز لمدة أسبوع واحد للمشتبه بهم في جرائم الاتجار بالبشر، والتي تخضع حاليًّا لمدة أقصاها 24 ساعة.
وشددت وزيرة العدل في بيان، على أن هدف الحكومة الأيرلندية هو إنشاء نظام واضح وبسيط للشرطة لاستخدامه، ويسهل على الناس فهم الضباط الذين يمكنهم القيام بذلك، وما هي حقوقهم في تلك المواقف والظروف.
وقالت الوزيرة: في نفس الوقت الذي نقترح فيه زيادة صلاحيات الشرطة، فإننا نعزز أيضا آليات الحماية، وسيكون لمشروع القانون تركيز قوي على الحقوق الأساسية والحقوق الإجرائية للمتهمين.
وكجزء من مشروع القانون، أعلن المسؤولون أيضًا أنه سيتم تطبيق تدابير خاصة للمشتبه بهم القصر وأولئك الذين قد يكون لديهم نوع من التنوع الوظيفي.
