وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى المملكة، حاملا الملف الإيراني، وهو يؤمن أنه لا يمكن تحييد المملكة لما تملكه من ثقل إقليمي.
وتأتي الزيارة في ختام جولة مباحثات حول النووي الإيراني، ينتظر انطلاقها في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا بين إيران والدول الكبرى.
وتحرص فرنسا على شراكتها مع السعودية وتعتبرها "حليفا وثيقا" يلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة، وذلك من خلال التأكيد على دعوتها إلى ضرورة إشراك المملكة في مفاوضات الملف النووي الإيراني.
فيما يرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن استبعاد المملكة من مفاوضات الاتفاق النووي لإيران في العام 2015 كان خطأً جسيماً بحق المملكة، وقد أكد بأنه لا ينبغي أن يكون هنالك اتفاق نووي جديد بدون المملكة.
وتتشارك المملكة وفرنسا القلق إزاء خطورة تجاوزات إيران النووية، وعرقلتها لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدعم المملكة موقف فرنسا من ضرورة عدم التهاون حيال هذه التجاوزات ومعالجاتها في أي اتفاق نووي مع إيران.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أكد في تصريح صحفي "أنه لا يمكن التوصل لحل بشأن الملف النووي الإيراني من دون إشراك دول الخليج العربي في مفاوضات فيينا".
الملف الإيراني واستمرار تهديدات طهران باستهداف أمن واستقرار المنطقة من خلال تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وفي مقدمتها لبنان واليمن والعراق وسوريا وسبل مواجهتها، ستحتل البند الأول في محادثات الجانبين، خاصة في ضوء رفض مليشيات الحوثي الاستجابة لنداءات السلام.
ويتفق البلدان حول ضرورة إيجاد حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، وأهمية ممارسة ضغوط على ميليشيا الحوثي للدخول في مفاوضات جادة مع الحكومة الشرعية، لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني التي تسببت بها الميليشيا.
كما تتوافق وجهات نظر الجانبين السعودي والفرنسي حول العديد من القضايا، ومنها أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية في لبنان كمطلب دولي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للبنان بعيداً عن التدخلات الخارجية، وأهمية بذل الجهود لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وضرورة العمل المشترك، وتعزيز التواصل والتشاور حيال التحديات التي تشهدها المنطقة ومن ذلك مستجدات الأحداث في العراق.
أقرأ أيضا:
