%68 تراجعًا في الصادرات البريطانية إلى أوروبا بعد بريكست

خلال شهر يناير الماضي
%68 تراجعًا في الصادرات البريطانية إلى أوروبا بعد بريكست

تراجع حجم الصادرات بين الموانئ البريطانية ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 68% خلال شهر يناير الماضي، نتيجة المشكلات التي سببها انسحاب بريطانيا من الكتلة الموحدة «بريكست».

وفي خطاب إلى وزير شؤون الحكومة البريطانية، مايكل جوف، كشف المدير التنفيذي لجمعية النقل البري، ريتشارد برنت، عن تراجع كبير في حجم مرور العبارات خلال القناة، مشيرًا إلى أنه سبق وحذر الحكومة البريطانية منذ أشهر مضت من هذه المشكلات وطالب بتدابير جديدة لتفاديها وهو ما تم تجاهله، حسب صحيفة «أوبزرفر» البريطانية.

وسبق وطالب برنت بزيادة عدد موظفي الجمارك البريطانيين لمساعدة الشركات في إنهاء جبال المعاملات الورقية المطلوبة، وهو ما لم يحدث مع زيادة عدد الموظفين بمقدار الخمس فقط مما طالبت به الجمعية.

وقال برنت لـ«أوبرزفر»، اليوم الأحد، إن الصادرات تراجعت بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضي، إضافة إلى أن 65-75% من الشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي عادت فارغة لعدم وجود أي بضائع يمكن تحميلها، نتيجة تأخير من الجانب البريطاني.

ومن جهته، قال ناطق باسم الحكومة البريطانية إنهم يتعاملون بشكل أكثر قربًا مع صناعة النقل البري لتسهيل التعاملات اليومية مع المجموعات المختلفة، وأضاف: «سنواصل العمل بشكل بناء مع الصناعة مع تعديل علاقاتنا بالاتحاد الأوروبي. بفضل العمل الشاق الذي قام به متعهدو النقل والتجار للاستعداد للتغيير، كان الاضطراب على الحدود ضئيلًا حتى الآن وأصبحت حركات الشحن قريبة من المستويات الطبيعية، رغم جائحة كورونا».

وأرجع خبراء سبب هذا التراجع الكبير إلى تزامن خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية مع أزمة جائحة «كورونا»، فيما يخشى رؤساء عديد من الهيئات التجارية من قدوم الأسوأ، حيث قال شين برينان، رئيس اتحاد سلسلة التبريد، وهي هيئة شركات نقل الأطعمة المجمدة: «بالنظر إلى أبريل ويوليو المقبلين، نخشى قدوم العاصفة المثالية».

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قررت مئات الشركات البريطانية تعليق الصادرات إلى الاتحاد الأوروبية أو إنشاء مخازن وشركات فرعية داخل دول الاتحاد ليتسنى لهم توزيع البضائع بشكل أسهل.

وسجلت الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام 2019 حوالي 294 مليار يورو، وواردات بقيمة 374 مليار يورو، غالبيتها يمر خلال الموانئ البريطانية.

وكانت لندن قد أعلنت عن مد فترة سماح مدتها ستة أشهر حتى شهر يوليو المقبل، لن يكون هناك حاجة فيها إلى الفحوصات المادية الشاملة المطلوبة للواردات.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa