وقَعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، غرامات مالية تجاوزت قيمتها مليون ريال على 68 فردًا ومؤسّسة خالفوا نظام المحافظة على مصادر المياه ولائحته التنفيذية.
وأكدت وزارة البيئة، أن الحصول على الرخص اللازمة من شأنه الحفاظ على الثروات المائية، مشيرة إلى أن المخالفات تنوّعت بين حفر للآبار بطريقة غير نظامية، وبدون رخصة، أو ادعاء المخالف قيامه بتنظيف البئر دون علم أو إذن من الجهات المختصة، ملزمة إيّاهم بردم الآبار وقامت بحجز الحفّارات.
ودعت الوزارة الراغبين في حفر الآبار إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على التراخيص اللازمة والمتاحة إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، مشددة على أنّ الحصول على الرخص اللازمة من شأنه المحافظة على الثروات المائية، وضمان عدم تلوث الطبقات الجوفية للمياه.
وكشفت الوزارة في وقت سابق، عن لائحة الجزاءات المقررة على مخالفات المياه؛ لضمان الحفاظ على مصادرها وتنظيمها وحمايتها، وضمان استدامتها للأجيال القادمة وفق رؤية المملكة 2030، وتختص الوزارة بالتراخيص الفنية لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيعها وتوزيعها المياه، والإشراف عليها ومراقبتها، كما أنها منوطة بمنح التراخيص الفنية لاستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه؛ للتأكد من إتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه وطرق التخلص من الرجيع.
وتتمثل المخالفات، التي شملتها لائحة الجزاءات، في الإخلال بأي من الأنشطة السابقة بدون ترخيص، أو الإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي تقرها الوزارة، أو تقديم أي معلومة مضلله أو غير صحيحة، أو عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط التي تطلبها الوزارة، أو عدم الإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة.