المحليات
نائب رئيس المجلس أكَّد أنها تصب في مصلحة السعوديين..

قيادات «الغرف السعودية»: ميزانية 2020 مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية للمملكة

الرياض |فريق التحرير
الثلاثاء - 13 ربيع الآخر 1441 - 10 ديسمبر 2019 - 10:15 ص

اعتبر  قيادات مجلس الغرف السعودية، ميزانية المملكة 2020، التي يقدر حجم إيراداتها بنحو 833 مليار ريال، ومصروفاتها بـ1.020 مليار ريال، والعجز بنحو 187 مليار ريال، يُعد مؤشرًا على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية للمملكة.

وثمَّنت قيادات مجلس الغرف، جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية في إقرار ميزانية العام 2020م.

 وقال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، في بيان للمجلس اليوم الثلاثاء، إن قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية، ممثلة في المجلس والغرف التجارية والصناعية متفائلون بما تضمنته الميزانية من أرقام تعكس التحسُّن المضطرد في أداء الاقتصاد السعود، وتبرهن على التأثير الفاعل لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

وقال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد، إن ميزانية العام الجديد ركَّزت على الاستثمار في العنصر البشري والقطاعات، التي تمس مصالح وحياة المواطنين بشكل مباشر؛ بما في ذلك تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف، أن الميزانية خصَّصت لقطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم؛ ما نسبته 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد، وهو ما سيصب في الأخير في مصلحة الإنسان السعودي المحرك والمرتكز الأساسي لعملية التنمية، فضلًا عن توجيه خادم الحرمين بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م.

وأعرب أمين عام مجلس الغرف السعودية المكلف حسين العبدالقادر، عن ترحيب قطاع الأعمال بهذه الميزانية المباركة، متوقعًا أن تنعكس مشروعاتها وبرامجها بشكل ايجابي على المواطن السعودي، وعلى منشآت القطاع الخاص، من خلال الفرص الاستثمارية وعلى الاقتصاد السعودي عمومًا؛ بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة واقتصادها على الصعيد العالمي.

وأكَّدت قيادات المجلس، جاهزية القطاع الخاص السعودي بكل مكوناته؛ للاضطلاع بدوره كاملًا في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتفاعل مع ما جاء في ميزانية العام الجديد من توجهات وتطلعات؛ بما يعزِّز من النمو الاقتصادي، ويسهم في التطور والازدهار وتحقيق الرفاه للمواطنين.