أقر مجلس الوزراء الأردني موازنة بقيمة 9.25 مليار دينار لعام 2019، معلنًا أنها تتضمن عجزًا يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.
وأضاف مسؤولون أن مجلس الوزراء يتوقع إيرادات حكومية بقيمة 8.6 مليارات دينار العام المقبل بدعم من زيادات ضريبية مدعومة من صندوق النقد الدولي؛ لمساعدة المملكة على استعادة الانضباط المالي من أجل تعافٍ مُستدامٍ.
وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 3.3% عن مستواها المُعادِ تقديرُه لعام 2018، نتيجة النمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية، وزيادة المخصصات المرصودة لصندوق المعونة الوطنية، وارتفاع مخصصات الخدمات الصحية.
وتم لأول مرة نقل موازنات 29 وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة؛ وذلك بهدف تعزيز شمولية الموازنة العامة والبيانات المالية الواردة فيها، إضافة إلى تعزيز نهج الشفافية وزيادة الرقابة على نفقات المؤسسات، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية.
